قال المدير العام السابق لوزارة الاتصال الإسرائيلية شلومو فيلبر إنه يدرك الآن أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عيّنه في هذا المنصب بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة الأخيرة سنة 2015، كي يكون مجرد بيدق في لعبة الشطرنج، وينفّذ كل ما يُملى عليه.

وجاءت أقوال فيلبر هذه في سياق الإفادة التي أدلى بها أمام محققي وحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية بشأن كل ما يعرفه عن أفعال الوزارة لمصلحة شركة "بيزك" للاتصالات، وعلاقات رئيس الحكومة بمالك هذه الشركة شاؤول ألوفيتش، عندما كان الأول يتولى حقيبة الاتصال. 

وأدلى فيلبر بهذه الإفادة بعد قيامه الليلة قبل الماضية بتوقيع صفقة مع النيابة الإسرائيلية العامة يصبح بموجبها "شاهد ملك" في قضية الفساد الأُخرى المنسوبة إلى نتنياهو والمتعلقة بشركة "بيزك" للاتصالات والمعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000". 

وذكرت مصادر في الشرطة أن فيلبر وافق على أن يشهد بأنه تلقى تعليمات من رئيس الحكومة لتوفير مزايا لشركة "بيزك"، في مقابل قيام صاحب الأسهم الرئيسي في الشركة شاؤول ألوفيتش بمنح نتنياهو وعائلته تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري، الذي يملكه.

وكان فيلبر أُبعد من وزارة الاتصال في تموز/ يوليو الفائت عقب الكشف عن هذه القضية.

وقال فيلبر في إفادته إنه قام بتنفيذ تعليمات صريحة ومفصلة من نتنياهو تتعلق بمنح شركة "بيزك" خدمات ومزايا. وأضاف أن نتنياهو أعلمه بمن يجب أن يهتم، والكيفية التي يجب أن يعمل من خلالها، وأوضح أنه كان يقوم بإرسال مسودات الوثائق إلى شركة "بيزك"، وكان المسؤولون في هذه الشركة يجرون تعديلاتهم عليها ويقوم بتنفيذها حرفياً.

وكشف فيلبر أيضاً أن علاقته بنتنياهو بدأت حين كان الأخير وزيراً للخارجية، حين عمل مستشاراً له، وروى أنه في إحدى زيارات نتنياهو لإيطاليا التي رافقه فيها، أهدى رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني وزير الخارجية ساعة فاخرة، وطالب فيلبر بتسجيلها في التقارير الرسمية، وعند حلول المساء تمت دعوته إلى غرفة الزوجين نتنياهو حيث تلقى توبيخاً بلهجة صارمة من سارة نتنياهو على فعلته هذه وطلبت منه إعادة الساعة، وأشار إلى أن توبيخ سارة له كان بحضور زوجها، وإلى أن هذا الأخير قام بفصله من عمله بعد أسبوع من تلك الحادثة، بحجة أنه شخص غير مهني.

وكُشف النقاب مساء أمس (الأربعاء) عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالصفقة التي تم توقيعها مع فيلبر، والتي أصبح بموجبها "شاهد ملك" في "الملف 4000". 

ووفقاً لهذه الصفقة لن تتم مقاضاة فيلبر جنائياً، ولن تُفرض عليه عقوبة السجن الفعلي، أو العمل للمصلحة العامة، أو تغريمه، وسيتم تقديمه إلى محكمة تأديبية. كما لن يكون باستطاعته إشغال أي منصب في الخدمة المدنية، وسيُمنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.

على صعيد آخر أدلت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا القاضية إستير حيوت الليلة قبل الماضية بإفادتها أمام الشرطة بشأن قضية فساد أُخرى منسوبة إلى رئيس الحكومة وباتت تُعرف باسم "الملف 1270"، ويُشتبه في إطارها بأن شخصية مقربة من نتنياهو [مستشاره الإعلامي السابق نير حيفتس] قام سنة 2015 بعرض منصب المستشار القانوني للحكومة على القاضية هيلا غيرستل في مقابل إغلاق ملف المصروفات الزائدة على المنزل الخاص والمتعلق بعقيلة رئيس الحكومة سارة نتنياهو. وكانت غيرستل بلّغت حيوت بهذا العرض قبل 3 سنوات. 

وقالت حيوت في سياق إفادتها إنها لم تقم في حينه بأي خطوة بسبب قلة المعلومات التي نقلتها إليها غيرستل.

في غضون ذلك شرعت الشرطة وسلطة الأوراق المالية لأول مرة في إجراء مواجهات في قضية "بيزك" بين مشبوهين وشهود. وتمت أمس أول مواجهة بين مستشار عائلة رئيس الحكومة لشؤون الإعلام سابقاً نير حيفتس، والمدير العام لموقع "واللا" الإخباري إيلان يشوعا، الذي يعتبر شاهداً رئيسياً في هذا الملف. 

وقال يشوعا في إفادته إن عائلة نتنياهو مارست ضغوطاً شديدة من أجل منحها تغطية إيجابية في هذا الموقع التابع لمالك "بيزك"، فضلاً عن محاولتها التأثير في تعيين موظفين في وظائف كبيرة. وأضاف أن هذه الضغوط مورست بواسطة حيفتس ومالك "بيزك" شاؤول ألوفيتش. في المقابل قال حيفتس إن تعامله مع يشوعا كان في إطار مهمات منصبه فقط.

ومددت محكمة الصلح في تل أبيب أمس فترة اعتقال كل من المديرة العامة لـ"بيزك" ستيلا هندلر، ونائب مدير التطوير الاقتصادي في الشركة عميكام شورير، ستة أيام أُخرى.