من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•تحذير رئيس الأركان غادي أيزنكوت من أن الانهيار الاقتصادي في غزة يمكن أن يتسبب بمواجهة عسكرية في وقت قريب، لا يمكن أن يكون أكثر وضوحاً. وكما يبدو، فإن الصلة الأكيدة بين ضائقة اقتصادية وبين انفجار العنف أمر مفروغ منه. لكن حكومة إسرائيل لا تزال أسيرة نظرية تهدد أمن الدولة، وتستند هذه النظرية إلى الافتراض القائل إنه كلما ساء وضع مواطني غزة، كلما ضعف حكم "حماس". حتى إذا تجاهلنا النواحي الأخلاقية للضائقة، والفقر، وعدم وجود أفق سياسي واقتصادي، فإن سياسة الحصار والحرب ضد استمرار حكم "حماس" تحتوي على تناقضات من الصعب التوفيق بينها.
•عشرة اعوام من الحصار أثبتت أن الصيغة الإسرائيلية ليست مفيدة. فحكم "حماس" لم يضعف فقط، بل يتلقى دعماً من حكومة إسرائيل، التي تعتبر الحركة هي المسؤولة عن كل ما يجري في القطاع. لكنها، في الوقت عينه، لا تسمح لـ"حماس" بإدارة البنى التحتية المدنية في القطاع، والسماح لأكثر من مليوني فلسطيني بالعيش حياة كريمة. تسعى إسرائيل لإسقاط حكم "حماس" بواسطة ثورة مدنية، لم تنشب حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك ليس لديها سياسة توضح من سيُدير غزة بعد سقوط "حماس".
•صحيح أن إسرائيل قدّمت لمؤتمر الدول المانحة خطة طموحة لإعادة بناء قطاع غزة، تضمنت بناء بنية تحتية للكهرباء ونظاماً لتحلية المياه، تبلغ قيمتها مليار دولار، لكنها وضعت شرطين مستحيلين لتحقيق هذه الخطة: أن تموّلها الدول المانحة؛ وأنها لن تضعها في حيز التنفيذ إلاّ تحت إدارة السلطة الفلسطينية.
•تطالب إسرائيل الدول المانحة بأن تقوم من أجلها بإخراج الكستناء من النار، كما لو أن هذه الدول هي المسؤولة عن ضائقة غزة. لكن حتى لو وافقت هذه الدول على ذلك، فإنهم وسكان غزة سيتحولون إلى أسرى لقدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على غزة. يجري هذا في الوقت الذي تحارب فيه إسرائيل أي تعاون بين "حماس" و"فتح"، والذي لا تستطيع السلطة السيطرة على غزة من دونه.
•هذه الادعاءات تفرغ مضمون ادعاء إسرائيل أنها غير مسؤولة عن الكارثة التي تحدث في غزة. وإذا نشبت، مع ذلك، مواجهة عسكرية في غزة، لا يمكن قبول ذريعة إلقاء مسؤولية هذه المواجهة على "حماس" وحدها.
•يتعين على الحكومة الإسرائيلية المبادرة فوراً إلى إجراء تحوّل جوهري في سياستها، والسماح بإقامة مصانع، ومنح سكان غزة عدداً أكبر من تصاريح العمل، والسماح بالاستثمارات الأجنبية، وبتوسيع تصاريح التصدير. ومن دون ذلك، فإنها ستكون المسؤولة بصورة مباشرة عن الحرب المقبلة.
