أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) المضي قُدُماً في تنظيم الوضع القانوني لبؤرة "حفات غلعاد" الاستيطانية غير القانونية بالقرب من نابلس ردّاً على الاعتداء الذي قُتل فيه مستوطن من هذه البؤرة الشهر الفائت.

وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع أنه يخطئ من يعتقد أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى كسر عزم الحكومة على تكثيف أعمال البناء اليهودي في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].

ووصف رئيس المجلس الإقليمي شومرون يوسي داغان قرار الحكومة بأنه عمل صهيوني صحيح.

في المقابل قالت حركة "السلام الآن" إن هذا القرار يُعد استغلالاً أرعن لعملية قتل شنيعة من أجل شرعنة بؤرة استيطانية أُقيمت على أراض فلسطينية خاصة خلافاً للقانون. وأكدت أن هذا القرار يمس بفرص تحقيق حل الدولتين.