صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) على تعديل القانون الخاص بالعقوبات المفروضة على من ينقل فلسطينيين بسيارته إلى إسرائيل بخلاف القانون.

وينص التعديل الذي طرحه وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان [الليكود] على تشديد هذه العقوبات. كما ينص على منح سائقي سيارات الأجرة صلاحية الطلب من مسافرين فلسطينيين أن يبرزوا تصاريح دخولهم إلى إسرائيل.

وقررت الحكومة أن تمدد ثلاث سنوات سريان مفعول الأنظمة الموقتة لهذا القانون، والخاصة بالعقوبات المفروضة على من يقوم بتشغيل فلسطينيين، أو يوفر لهم المبيت بخلاف القانون.