قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الخميس) إن إسرائيل والأردن توصلتا إلى تفاهمات فيما يتعلق بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمان، التي وقعت في 23 تموز/ يوليو 2017، وقام خلالها حارس الأمن في السفارة بقتل مواطنين أردنيين اثنين، وكذلك بحادثة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر في معبر الكرامة في 10 آذار/ مارس 2014، بزعم محاولته خطف سلاح جندي إسرائيلي. 

وأضاف البيان أنه، في ضوء هذه التفاهمات، ستعود السفارة الإسرائيلية في عمان إلى عملها المعتاد على الفور، وستواصل السلطات المختصة في إسرائيل درس المواد التي تم جمعها بشأن حادثة السفارة وستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة.

وأكد البيان أن إسرائيل تولي العلاقات الاستراتيجية مع الأردن أهمية كبيرة، وأن البلدين يعملان على تعزيز التعاون بينهما، وعلى توطيد اتفاقية السلام.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي بلسان الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن وزارة الخارجية الأردنية تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية أعربت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثتي السفارة والقاضي.

وأضاف المومني أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت رسمياً، من خلال المذكرة، بتنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية في عمان ومتابعتها، مثلما تعهدت بتقديم تعويضات لأهالي القتلى الثلاثة.

وأشار المومني إلى أن المذكرة تطرقت إلى ملف قضية حادثة السفارة الإسرائيلية الذي قدمته الحكومة الأردنية، وأكدت حرص الحكومة الإسرائيلية على استئناف التعاون مع حكومة الأردن، وحرصها الشديد على هذه العلاقة، وسعيها لإنهاء وتسوية هذا الملف وملف القاضي زعيتر. وقال إن الحكومة الأردنية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا، في ضوء المذكرة الإسرائيلية، ولا سيما أنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير، ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة. وأوضح أن الحكومة تواصلت مع أهالي القتلى الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.