من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•أخيراً عثرت إسرائيل على سلاح ناجع ضد مناصري حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS يتمثل بقائمة سوداء تضم أسماء نشطاء حقوق الإنسان المؤيدين للفلسطينيين ورؤساء المنظمات العاملة في "تشويه سمعة إسرائيل". وتشمل هذه القائمة السوداء نحو 20 منظمة بينها منظمة يهودية أميركية هي "الصوت اليهودي من أجل السلام"، قالت وزارة الشؤون الاستراتيجية إنها جزء من حركة المقاطعة التي تعمل باستمرار وبشكل علني على نزع شرعية إسرائيل. وسيتم إدخال أسماء هؤلاء الأعداء الجدد إلى حواسيب سلطة الهجرة في المطارات وسيطلب منهم إجراء "اختبار معايير" - وهو مفهوم حربي جديد في المعركة ضد هؤلاء الأعداء - سيُحدّد بموجبه ما إذا كانوا مناسبين للدخول إلى دولة إسرائيل أو لا.
•ولا يدور الحديث هنا حول تلوّث أخلاقي فحسب، إنما أيضاً يصعب العثور على أي مبرّر منطقي في هذا القرار. فمؤيدو حركة المقاطعة يقومون بالعمل خارج دولة إسرائيل وأساساً في حرمات الجامعات وفي كل ما يتعلق بمنع ظهور إسرائيليين في الخارج ومراقبة شركات تعقد صفقات مع إسرائيل بشكل عام ومع المستوطنين في المناطق [المحتلة] بشكل خاص. ووفقاً لأسلوب عمل هؤلاء فإن دخول أو عدم دخول النشطاء إلى إسرائيل لا يزيد أو يقلل من شدة الضرر الذي تتسبب به هذه الجهات. والسؤال الذي يجب أن يُطرح: على من يمكن لهؤلاء النشطاء التأثير في حال السماح لهم بالدخول إلى إسرائيل؟ هل سيؤثرون على الإسرائيليين الراضين عن الاحتلال، أو سيزيدون كراهية الفلسطينيين للاحتلال؟
•بطبيعة الحال تمتلك إسرائيل مثلها مثل أي دولة سيادية في العالم الحق في السماح أو عدم السماح بدخول مواطنين أجانب إليها، وحتى الحق في طرد أو اعتقال أجانب يخالفون قوانين الدولة أو يعملون على إلحاق الأضرار بها. لكن في الوقت عينه هناك فرق بين من يريد تنفيذ عملية أو جريمة عادية داخل حدود الدولة وبين من يعارض سياستها ويعتبرها قوة احتلال.
•إن توسعة قيود الدخول إلى إسرائيل بالاستناد إلى إجراء تعسفيّ يعتبر الانتقاد عملية إجرامية أو مخالفة جنائية، خطوة خطرة لن تقف عند معايير وزارة الداخلية. ومن المُحتمل بعد إجراء كهذا أن يُمنح وزير الداخلية صلاحية طرد صحافيين منتقدين وأكاديميين أجانب لا يتبنون بشكل كامل الصيغة الإسرائيلية بشأن ترسيم حدود الدولة، وصلاحية طرد حاخامين يفسرون الدين اليهودي بصورة مغايرة لتفسيرات حزب "البيت اليهودي" [يمين متطرّف]، وطرد طلاب أجانب جاؤوا للدراسة لكن أيضاً للتعرف على وجهة النظر الفلسطينية إزاء النزاع، وحتى طرد سياسيين لا يعترفون بالقدس عاصمة لإسرائيل. كل هؤلاء من شأنهم في يوم ما أن يجدوا أنفسهم في الطائرة في رحلة العودة إلى بلدانهم حتى قبل دخول قاعة الشخصيات المهمة في مطار بن غوريون.
•الأخطر من ذلك هو أن القوائم السوداء ليست عملاً أحادي الاتجاه. فالدول التي سيمنع مواطنوها من الدخول إلى إسرائيل يمكنها اتخاذ إجراء مشابه رداً على ذلك. وبالتالي سيتم منع ليس فقط المنتجات من المناطق [المحتلة] من الدخول إلى أراضي تلك الدول، بل أيضاً سيتم تقييد دخول أصحاب مصانع هذه المنتجات لكون تهمة دعم الاحتلال غير ملقاة على المنتوج فقط بل على المنتجين كذلك. وما الذي يحول دون أن تمنع هذه الدول دخول المستوطنين إلى أراضيها؟ إن كل دولة من هذه الدول تمتلك صلاحية سيادية بالضبط مثل إسرائيل تتيح لها إمكان منع دخول أشخاص مشكوك فيهم إلى أراضيها.
•إن منع دخول مؤيدي حركة المقاطعة أو معارضي الاحتلال إلى إسرائيل هو لعب بالنار، ومن شأنه أن يشعل علاقات إسرائيل مع دول كثيرة. وهو تعبير عن نزوة انتقام أساسها الغباء ونهايتها ضرر سيكابده الإسرائيليون الذين سيستخدمون كورقة في لعبة فارغة المضمون. كما أنه تعبير عن الدخول في طريق سريع سيؤدي إلى تحول الدولة إلى غيتو يعيش فيه مواطنون معزولون راضون عن مصيرهم وعن حكومتهم التي تقودهم إلى الهاوية.
