أكثر من 100 من سكان قرية سلوان يقدمون التماساً إلى محكمة العدل العليا في محاولة أخيرة لمنع طردهم
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قدّم أكثر من مئة شخص من سكان قرية سلوان من الفلسطينيين في القدس الشرقية التماساً إلى محكمة العدل العليا في محاولة أخيرة لمنع جمعية عطيرت كوهانيم من إخلائهم من منازلهم. وقد قُدم الالتماس إلى القيّم على الأملاك في وزارة العدل، الذي نقل قبل 16 عاماً قسماً من الخمس دونمات التي يقيم بها مئات الفلسطينيين، إلى ملكية أفراد في جميعة عطيرت كوهانيم من دون معرفة السكان الفلسطينيين.

وخلال السنوات الأخيرة خاضت جمعية عطيرت كوهانيم نزاعاً قضائياً لإخلاء السكان الفلسطينيين، وقدمت في السنتين الأخيرتين عشرات الطلبات إلى محكمة الصلح في القدس لاخلاء الفلسطينيين الذين يقطنون في أراض تدّعي الجمعية أنها تابعة لوقفٍ يهودي في قلب سلوان يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، إذ كان يوجد في تلك البقعة من الأرض وقفاً مخصصاً للمهاجرين اليهود من اليمن. وقد قام أفراد من الييشوف اليهودي في القدس ببناء هذا الوقف لضمان حقوق المهاجرين اليمنيين في هذا المكان. وبعد مغادرة اليهود اليمنيين المكان عقب أعمال الشغب التي وقعت سنة 1929 ، وبعد الثورة العربية سنة 1936،  جرى هدم جميع الأبنية التابعة للوقف في أربعينيات القرن الماضي، وفي سنة 2001 قدمت جمعية عطيرت كوهانيم وثائق إلى المحكمة اقترحت فيها أن تتولى هي مسؤولية المحافظة على الوقف واستعادة أراضيه وإعادة بنائه. 

لكن بحسب أربعة محامين يمثلون العائلات الفلسطينية التي قدمت الالتماس، فإن قرار القيّم العام على الأملاك بنقل ملكية الأرض في سلوان التي كان يوجد فيها الوقف اليهودي إلى جمعية عطيرت كوهانيم، هو قرار غير قانوني. وفي رأي هؤلاء أن الأراضي التي أُقيم عليها الوقف كانت أراضٍ ميرية بحسب قانون السلطنة العثمانية، ولا يمكن تحويلها إلى وقف يهودي إلاّ بأمر خاص من السلطان العثماني.