من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
هدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتفكيك الإئتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال عدم تمرير مشروع القانون الذي يحظر بموجبه على الشرطة تقديم توصيات إلى النيابة العامة في ختام أي إجراءات تحقيق والمعروف باسم "مشروع قانون التوصيات".
وعلمت صحيفة "هآرتس" مساء أمس (الثلاثاء) أن مقربين من نتنياهو أوضحوا لأعضاء الائتلاف الحكومي ولا سيما لممثلي حزب "كلنا" برئاسة وزير المال موشيه كحلون، أن أهمية الموافقة على مشروع القانون هذا بالنسبة لرئيس الحكومة هي بمقدار أهمية معارضة "مشروع قانون صحيفة يسرائيل هيوم" سنة 2014 الذي كان الهدف منه الحدّ من انتشار هذه الصحيفة، وتسببت المصادقة عليه بالقراءة الأولى في حينه إلى حل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة.
وكان الكنيست صادق بالقراءة الأولى أول من أمس (الاثنين) على "مشروع قانون التوصيات" بعد التوصل إلى تفاهمات بين حزبي الليكود و"كلنا" حول صيغته النهائية، وذلك بأغلبية 46 صوتاً ضد 37 صوتاً.
وبموجب تلك التفاهمات يمكن للشرطة تقديم توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات المتعددة إلا إنه يحظر عليها نشرها. أما بالنسبة لملفات حساسة يتم فيها تعيين محام مراقب كما هي العادة في ما يخص شخصيات عامة، فيحظر على الشرطة تقديم توصيات إلا إذا رأى المستشار القانوني للحكومة أنها ضرورية. وفي هذه الحالة يتوجه المستشار القانوني إلى الشرطة ليتسلم بنفسه التوصية لكن لا يمكنه مع ذلك نشرها على الملأ.
