من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•لو كانت الرائحة الكريهة التي تصاعدت من الكنيست يوم الاثنين سببها بيولوجي وليس شأناً عاماً، لاضطر مئات الآلاف من سكان المدينة إلى إغلاق نوافذهم وأبواب منازلهم. في لحظة من أكثر اللحظات المخزية للكنسيت، ساهم الائتلاف الحاكم بتقديم الدعم إلى المشتبه به الرئيسي بنيامين نتنياهو من خلال قانون يحظر نشر خلاصات تحقيق الشرطة في الملفين 1000 و2000 اللذين يشارفان على الانتهاء في وقت قريب.
•في الماضي جرت تصويتات في الكنيست شوهت هذه المؤسسة المهمة، ولوثت سمعتها الحسنة. لم يسبق أن شهدنا مثل هذا الانحطاط، قانون جرت خياطته خصيصاً على قياس رئيس الحكومة المتورط بجرائم جنائية، بمعرفة منه وبالتنسيق معه. لكن ما دام عضوا الكنيست [من الليكود] دودي أمسلام وديفيد بيطان هما سيّدا القلعة، وما دام الائتلاف متمسكاً بالحكم، فإن كل عمل شنيع "لا يخطر على البال" هو خيار قانوني، وكل حقيقة هي كذب، وكل كذب هو حقيقة.
•الغرض من القانون المقترح هو الاسكات و الاخفاء والتغطية. وما دام الجمهور لا يستطيع الاطلاع على موقف الشرطة في التحقيقات، وعلى الأدلة التي ظهرت، والتهم الموجهة، فإن نتنياهو سيكسب وقتاً ثميناً لعدة أشهر، ويبقى يكتب تغريداته مدعياً عدم وجود شيء. ويخدم هذا الوضع عدة شركاء له. ولكن إذا عثرت الشرطة على أدلة ضد نتنياهو وكشفتها علناً، فإن وقته ينفد، ولن يكون في إمكان وزير المال موشيه كحلون ووزير التعليم نفتالي بينت البقاء في حكومته.
وستكون النتيجة الحتمية هي الدعوة إلى انتخابات مبكرة لا أحد يرغب فيها كما رأينا يوم السبت بعد أزمة العمل في يوم السبت. لذا، فإن القانون الذي يمنع نشر خلاصات الشرطة، هو قبل كل شيء في مصلحة جميع الفرقاء. ولهذا السبب سدوا أنوفهم وصوتوا لصالح القانون.
•الشخص الذي وقف متردداً بين الموافقة على القانون أو إسقاطه هو رئيس حزب "كلنا" موشيه كحلون. في الماضي صرّح كحلون بأن كتلته لن توافق على قانون شخصي يناسب رئيس الحكومة، لكنه اليوم انقلب على موقفه. وبحسب مصادر سياسية فقد مورست عليه ضغوط كبيرة من جانب مكتب رئيس الحكومة وصلت إلى حد التهديد بالذهاب إلى الانتخابات. يكذّب كحلون هذا الأمر تكذيباً مطلقاً. ويقول اليوم: لم يهددني أحد، ولم أتراجع. صحيح أنني وافقت على تسوية، لكنني أصررت على أنه في التحقيقات مع كبار المسؤولين من حق المستشار القانوني للحكومة المطالبة، والحصول على ملخص ملف التحقيق وخلاصات الشرطة.
•لقد تحدث الوزير كحلون وأفيحاي مندلبيت في الأمس واليوم. وقال المستشار القانوني للوزير إن في إمكانه التعايش مع الصيغة الجديدة [للقانون] التي تعطيه صلاحية طلب توصيات الشرطة. وبعد حصوله على هذا الضوء الأخضر، طلب كحلون من أعضاء كتلته في الكنيست تأييد القانون.
•على الرغم من ذلك، على الصعيد الشعبي وعلى صعيد صورته، تضرر كحلون. فهو مرة أخرى يقدم الوعود العلنية ثم يتراجع عنها. وهذا ما حدث أيضاً في موضوع معالجته خطة الغاز التي تحولت إلى عدم معالجة. في رأي المقربين من الوزير أنه ارتكب خطأ مميتاً: على افتراض أن نتنياهو يسعى في وقت ما من ربيع 2018 إلى إجراء انتخابات، فإن مصلحة كحلون السياسية تقتضي خوض هذه الانتخابات بمواجهة مع رئيس الحكومة، وليس كشريك متواطئ معه، ومن موقع قوة وليس من موقع ضعف، ومن موقع مستقل وليس من موقع المتهاون.....
