صادقت لجنة الداخلية في الكنيست أمس (الاثنين) على مشروع القانون الذي يحظر بموجبه على الشرطة تقديم توصيات إلى النيابة العامة في ختام أي إجراءات تحقيق والمعروف باسم "مشروع قانون التوصيات"، وذلك بعد التوصل إلى تفاهمات بين حزبي الليكود و"كلنا" حول صيغته النهائية. وأيد مشروع القانون 9 أعضاء كنيست من هذه اللجنة وعارضه 6 أعضاء.
وفي وقت لاحق من يوم أمس صادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون هذا بالقراءة الأولى وذلك بأغلبية 46 صوتاً ضد 37 صوتاً.
وبموجب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الليكود و"كلنا"، يمكن للشرطة تقديم توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات المتعدّدة إلا إنه يحظر عليها نشرها.
أما بالنسبة لملفات حساسة يتم فيها تعيين محام مراقب كما هي العادة في ما يخص شخصيات عامة، فيحظر على الشرطة تقديم توصيات إلا إذا رأى المستشار القانوني للحكومة أنها ضرورية. وفي هذه الحالة يتوجه المستشار القانوني إلى الشرطة ليتسلم بنفسه التوصية لكن لا يمكنه مع ذلك نشرها على الملأ.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت يعارض مشروع قانون التوصيات بصيغته الجديدة أيضاً، وأن مصادر في وزارة العدل تفحص ما إذا كانت بنود معينة من مشروع القانون غير دستورية.
كما علمت أن لجنة الداخلية صادقت على المشروع بعد جلسات متتالية عقدها رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد أمسالم من الليكود والذي بادر إلى طرح مشروع القانون مع أعضاء كنيست من الائتلاف عارضوا النسخة السابقة. وشارك في هذه الجلسات في مكتب أمسالم مدير طاقم نتنياهو يوآف هوروفيتس.
وقالت أوسط المعارضة إن مشروع القانون هذا هو محاولة من قبل أعضاء كنيست من الليكود لحماية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أي ردود فعل في حال وجدت الشرطة أدلة كافية لتقديم النيابة العامة لائحة اتهام جنائية ضده. ويتم التحقيق مع نتنياهو في شبهات تلقي هدايا ثمينة من معارف أثرياء بخلاف القانون ومحاولة عقد صفقة مقايضة مفترضة مع صاحب صحيفة.
وقالت عضو الكنيست تمار زاندبرغ من ميرتس إن مشروع القانون فاسد ويأتي لحماية رئيس حكومة فاسد، واتهمت حزب "كلنا" بالخنوع.
وقال رئيس "يوجد مستقبل" عضو الكنيست يائير لبيد إنه في حال إقرار القانون بالقراءات الثلاث سيقدم طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا من أجل إلغائه.
