أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس (الخميس) أن بحيازتها أدلة كافية تسمح بتقديم لائحة اتهام ضد نائب الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف تنسب له تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وتبييض الأموال.
ويشتبه في بار يوسف بأنه تلقى مبالغ طائلة من رجل أعمال ألماني في مقابل الدفع قدماً بمصالحه الاقتصادية في مشروع الغاز الطبيعي في إسرائيل.
وكان بار يوسف خضع قبل شهرين للتحقيق في قضية الغواصات حيث يشتبه فيه بتلقي رشوة من مندوب شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء السفن ميكي غانور الذي أصبح شاهد ملك في هذه القضية. وذكرت مصادر مسؤولة في الشرطة أنها تعتقد أن بار يوسف قام أيضاً بدفع صفقة الغواصات إلى الأمام خلال إشغاله منصب مدير لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ومناصب أخرى في مجلس الأمن القومي مقابل تلقي رشوة.
من ناحية أخرى أعربت مصادر في شركة "تيسنكروب" أمس عن شكوكها في ما يتعلق بإنجاز صفقة الغواصات التي عقدتها مع إسرائيل، وذلك في ظل شبهات الفساد التي تحوم حول عدد من الضالعين في هذه الصفقة. وأشارت هذه المصادر إلى أن ممثل الشركة في البلاد ميكي غانور كان طلب تحويل عشرة ملايين يورو إلى حسابات مصرفية لشركات إسرائيلية تابعة له.
وتظهر التفاصيل أن معظم الأموال المحولة إلى غانور أتت على خلفية وساطته في صفقة الغواصة السادسة التي طلبتها إسرائيل من الشركة سنة 2012، في حين كان من المفترض أن تقوم "تيسنكروب" بتحويل مبلغ مماثل إلى غانور في صفقة شراء أربع سفن حربية لحماية منصات الغاز في عرض البحر الأبيض المتوسط، إلا إن الشركة جمدت العقد مع غانور بعد فتح التحقيق ضده وأوقفت التحويلات المالية إليه.
وفي ما يتعلق بصفقة الغواصات الثلاث الأخرى التي تم توقيع مذكرة تفاهم بين إسرائيل وألمانيا بشأنها الشهر الفائت، قالت المصادر نفسها إن الشركة ليست واثقة من أن هذه الصفقة قد ترى النور بسبب بند في المذكرة يشترط موافقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية على أن الفساد لم يطل الصفقة.
يشار إلى أن الشرطة أوقفت عدداً من كبار الضباط العسكريين الإسرائيليين على خلفية شبهات الفساد في هذه الصفقات، بينهم قائد سلاح البحر السابق اللواء احتياط إليعيزر ماروم، وقائد وحدة الكوماندوس البحري السابق العميد شاي بروش وآخرون، بالإضافة إلى المحاميين دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
