من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" من مصدر رفيع في وزارة العدل الإسرائيلية أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت يعمل على مصادرة أراض فلسطينية خاصة بهدف ترخيص 1048 وحدة سكنية على الأقل في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وقال هذا المصدر للصحيفة إن مندلبليت يعتقد أن المحكمة الإسرائيلية العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة المعروف باسم "قانون التسوية" والذي يهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية العشوائية في يهودا والسامرة، لكنه في الوقت عينه يعتقد أن نحو 30% من هذه المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات بديلة.
وقالت مصادر أخرى إن مندلبليت وضع خطة بديلة لشرعنة هذه المباني في إثر ضغوط مارستها عليه وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"].
وتشمل الخطة الاستيلاء على أراض فلسطينية كانت إسرائيل صنفتها في وقت سابق بأنها "أراضي دولة" وأقيمت عليها مبان استيطانية، لكن طلبات التماس قدمت في الماضي ضد إقامة مثل هذه المباني تسببت بإخلائها، ويسعى مندلبليت الآن لاستخدام البند رقم 5 من الأمر العسكري بشأن ما يسمى "الأملاك الحكومية في الضفة الغربية" بهدف إتاحة المجال أمام إسرائيل للاستيلاء على هذه الأراضي مرة أخرى.
ومع أن هذه الإجراءات تختلف من الناحية القانونية عن "قانون التسوية" إلا إنها تحقق النتيجة نفسها، حيث إن المباني الاستيطانية ستبقى في مكانها ولن يستطيع أصحاب الأراضي الفلسطينيون الوصول إليها ولا الاعتراض على الاستيلاء عليها وسيحصلون على تعويض عنها.
بموازاة ذلك قدّم مندلبليت أمس (الأربعاء) رداً قانونياً على طلبات التماس في المحكمة العليا ضد "قانون التسوية" المذكور، أكد فيه أنه غير دستوري ودعا إلى إلغائه.
وكان مندلبليت أعلن بعد وقت قصير من إقرار هذا القانون بصورة نهائية في الكنيست في شباط/ فبراير الفائت، أنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا، واضطرت الحكومة إلى توظيف محام خاص للدفاع عن القانون في المحكمة.
وبالرغم من أن المستشار القانوني يعارض بوضوح قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، فإنه قدم الأسبوع الفائت رأياً قانونياً حول قضية منفصلة أكدت منظمات حقوقية أنه بمثابة سابقة مماثلة لتلك التي سعى ذلك القانون لإحداثها في شباط/ فبراير الفائت.
ووافق مندلبليت في هذا الرأي القانوني على مصادرة أرض فلسطينية خاصة من أجل بناء طريق إلى بؤرة "حورشا" الاستيطانية غير القانونية. واعتمد مندلبليت على رأي قانوني قدمه قاضي المحكمة العليا سليم جبران أخيراً في قضية أخرى تتعلق بمستوطني بؤرة "عمونه" يفيد أنه يمكن مصادرة أراض فلسطينية خاصة مهجورة لهذا الغرض ما دام يتم تعويض المالك الأصلي. ووصف جبران المستوطنين الخاضعين لإشراف الجيش بأنهم "سكان محميون" وأكد أنه يتوقع أن يعتني بهم الجيش عبر تشييد الطرق على سبيل المثال. وفي المقابل أكد الفلسطينيون أن مصادرة تلك الأراضي غير قانونية وأن السبب الوحيد لاعتبار الأراضي مهجورة هو منعهم من الوصول اليها.
وكتب مندلبليت في رأيه القانوني بعد بضعة أيام، أنه نظراً لقرار جبران هذا لم يعد هناك عائق قانوني أمام تقديم توصية بخصوص بناء طريق إلى "حورشا" عبر المصادرة وذلك من أجل حاجات السكان.
وتعقيباً على ذلك قالت حركة "السلام الآن" إن الحكومة تتيح إمكان مصادرة أراض لا توجد لديها سيادة عليها وتابعة لمجتمع فلسطيني لا يوجد لديه حقوق مدنية أو حق التصويت، فقط من أجل مجتمع إسرائيلي لديه حقوق. وأضافت أنه لا يوجد وصف آخر لذلك غير الأبارتهايد [الفصل العنصري].
