إسرائيل واصلت عملية بيع الأسلحة إلى بورما حتى خلال قيامها بارتكاب مجازر تطهير عرقي بحق أقلية الروهينغا المسلمة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

نشرت الصفحة الخاصة التابعة لسلاح البحر في بورما في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أخيراً، صورة لسفينة حربية جديدة من طراز "سوبر دفورا 3" تم تسلمها من إسرائيل خلال الفترة التي انتشرت فيها أنباء عن قيام جيش هذه الدولة بارتكاب مجازر ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أقرّ القانون الدولي بأنها تندرج ضمن جرائم التطهير العرقي.

وكتبت تحت الصورة عبارة "أهلاً بك في صفوف سلاح البحر البورمي!"، وجرى نشرها إلى جانب صور سفن حربية جديدة أخرى تم شراؤها من إسرائيل ووصلت إلى موانئ بورما قبل ستة أشهر.

وتعتبر هذه السفن جزءاً من صفقة أكبر وقعت بين إسرائيل وبورما لشراء الأسلحة.

ومن المتوقع بموجب هذه الصفقة أن يقوم مصنع "رماتا" للصناعات الجوية الإسرائيلية الذي يقوم ببناء هذه السفن، بتزويد سلاح البحر البورمي بسفينتين أخريين من الطراز نفسه. ووفقاً لبعض التقارير الإعلامية، ستجري عملية بناء السفينتين في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية.

وقالت مصادر مسؤولة في الصناعات الجوية لصحيفة "هآرتس" إن قيمة الصفقة بين الدولتين تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات. وأضافت هذه المصادر أن قائد سلاح البحر في بورما زار إسرائيل مرتين خلال السنوات الخمس الأخيرة وأبدى إعجابه بصناعاتها الحربية. كما قام عدد آخر من المسؤولين العسكريين في هذا البلد بزيارات مماثلة إلى إسرائيل. وفي المقابل قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي في وزارة الدفاع ميشيل بن باروخ بزيارة إلى بورما الصيف الفائت.

وتقوم إسرائيل ببيع أسلحة إلى بورما على الرغم من عمليات حظر بيع الأسلحة إلى هذا البلد التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي الشهر الفائت رفضت إسرائيل أيضاً إعلان أنها ستوقف بيع الأسلحة إلى بورما بالرغم من تأكيد الأمم المتحدة أن ما يقوم به جيش هذا البلد هو بمثابة تطهير عرقي.

 

ورداً على ذلك قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها بشكل عام لا تعقب على أنباء تتعلق بقضايا التصدير الأمني والعسكري.