أيدت أغلبية الوزراء خلال الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أول من أمس (الأحد)، مشروع قانون طرحه كل من وزيرة العدل أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] ووزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] ويسمح للوزراء بإجراء تعيينات سياسية إضافية.

ويمنح مشروع القانون المديرين العامين في الوزارات التي تضم أكثر من 150 موظفاً ويبلغ عددها 21 وزارة في الوقت الحالي، الحق في تعيين نائب للمدير العام من دون إصدار مناقصة طالما أن لدى المعينين ما بين 6 و7 سنوات من الخبرة ذات الصلة ولا يتم تكليفهم بالإشراف على موظفي الوزارة وإنما بالإشراف على مشاريع خاصة والاتصالات بين الوزارات. ويهدف مشروع القانون أيضاً إلى تغيير تركيبة لجان البحث المكلفة بملء المناصب العليا في القطاع  العام.

وجرت مناقشة فكرة مشروع القانون في الاجتماع الذي عقدته الحكومة يوم 1 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي،  لكن تم تأجيلها أسبوعين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد أن فشل الوزراء في التوصل إلى اتفاق بشأنها.

وأعرب نتنياهو خلال ذلك الاجتماع عن رغبته بإجراء تعيينات سياسية أوسع وألمح إلى النموذج الأميركي الذي يسمح للزعيم الجديد باستبدال القيادة العليا للهيئات الحكومية بأكملها.

وقال الوزيران شاكيد وليفين إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحُكم ووضع حد لوضع لا يتم فيه تنفيذ السياسات التي حددها الوزراء على نحو كامل.

وحذرت أوساط في المعارضة من إمكان تأثير هذه الخطوة على الكفاءات المهنية في الوزارات وأكدت أنها ستفتح باباً للمحسوبية.

وقال آفي غباي رئيس حزب العمل وتحالف "المعسكر الصهيوني" إن المصلحة العامة وسيادة القانون لا تهمان حكومة نتنياهو. وأضاف أن هناك خطاً مباشراً بين قيام نتنياهو بشن هجوم على القائد العام للشرطة يوم السبت الفائت والضوء الأخضر الذي أعطته الحكومة لمزيد من التعيينات السياسية.

وأشار عضو الكنيست يائير لبيد رئيس "يوجد مستقبل" إلى أن كل وظيفة ينص عليها مشروع القانون الجديد هذا تكلف ملايين الشيكلات، وأشار إلى أن ما فعله الوزراء هو المصادقة على تخصيص 40 مليون شيكل من ميزانية الدولة العامة لأنفسهم وللمقربين منهم.