•أبقى اتفاق القاهرة بيد "حماس" الأنفاق، ومعامل إنتاج السلاح، والطائرات من دون طيار، وكتائب عز الدين القسّام، والكوماندوس البحري. وفي الواقع، بقيت الذراع العسكرية للحركة على ما كانت عليه، خاضغة لقيادة "حماس" المباشرة والحصرية. لهذا تتعاطى إسرائيل مع الاتفاق الذي وقّع بالأمس كما لو أنه ليس لديه أي فرصة لأن يتحقق، وحرام حتى تبذير طاقة في محاولات لتعطيله، ناهيك عن أن الإدارة الأميركية ومصر طلبتا من إسرائيل عدم التدخل.
•على الرغم من ذلك، يُظهر الاتفاق تحولاً معيناً في استعداد "حماس" للتخلي عن احتكارها المطلق للسلاح في القطاع. فعلى سبيل المثال، ستنتقل المسؤولية عن المعابر تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع وصول 3000 شرطي من الضفة الغربية إلى غزة للانضمام عملياً إلى 12 ألف شرطي غزاوي ستنتقل المسؤولية عنهم إلى السلطة أيضاً.
•طريقة تنفيذ هذه الخطوات وغيرها في الاتفاق ستُحدد في نقاشات تجريها لجان مشتركة بين "حماس" و"فتح". وعموماً، أكثر بنود الاتفاق الذي وقّع بالأمس مرتبط بعمل اللجان التي أغلبها ليس لديه موعد محدد لإنجاز العمل. هكذا، مثلاً، سيُدرس مستقبل الموظفين الحكوميين في غزة في إطار لجنة من المفترض أن تقدم توصياتها بعد 4 أشهر، وهذا يعني أبدٌ في مصطلحات الشرق الأوسط.
•هناك لجنة أخرى من المفترض أن تقدم خطة لوقف الملاحقات والاعتقالات ضد أعضاء "حماس" في الضفة، الأمر الذي يتطلب من "حماس" إعلان وقف العمليات الإرهابية. لكن لم يأت أي ذكر لهذا في أي وثيقة مشتركة بين "حماس" و"فتح". وفي هذه الأثناء لا تتحدث المعلومات التي في حوزة الشاباك عن أي انخفاض في عمليات الخلايا العسكرية التابعة لـ"حماس" في الضفة، بل على العكس.
•في إسرائيل يقولون إن توجّه أبو مازن نحو مصر، واستعداده للقبول باتفاق لا يعطيه السيطرة على السلاح في غزة، يجعله بطة عرجاء إلى الأبد، لكن حاجته إلى أن يقدم للإدارة الأميركية مظهراً أنه يملك تفويضاً باسم الشعب الفلسطيني كله أهم بالنسبة إليه من تنازلات على المدى القصير. الولايات المتحدة على وشك تقديم خطة سياسية للتسوية في الشرق الأوسط، وإظهار نفسه كشريك شرعي هو هدف له الأولوية بالنسبة إليه.
•وعلى أي حال، ففي إسرائيل لا يصدقون أن "حماس" ستقبل بالتزامات السلطة حيال إسرائيل، والتقدير أن ما يجري هو اتفاق سينتهي بالانهيار خلال 3 أو 4 أشهر. وعلى أية حال، فإن حكومة إسرائيل لن تكون قادرة على التعايش مع هذا الاتفاق حتى لو تضمّن تعهداً من "حماس" للسلطة بخفض التوتر في غزة. وسبب ذلك أن الاتفاق سيجبر إسرائيل على التخلي عن سياسة الفصل بين غزة والقطاع، هذا الفصل الذي سمح لها بالتهرب من عملية سياسية بحجة أن أبو مازن لا يمثل الشعب الفلسطيني كله، وليست مستعدة للتخلي بسرعة عن هذه السياسة.
•علاوة على ذلك، لن تحصل إسرائيل مقابل هذا التخلي على أي إنجاز أكيد مثل اعتراف "حماس" بإسرائيل، أو تعهّدها بوقف أعمال العنف. لذا، فإن الاتفاق كما يبدو اليوم لن يصمد طويلاً.
