أكدت مصادر سياسية رفيعة في القدس أمس (الخميس) أن أي مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" يجب أن تشمل الالتزام بالاتفاقيات الدولية والوفاء بشروط الرباعية الدولية وفي مقدمها الاعتراف بإسرائيل ونزع أسلحة الحركة.
وجاء تأكيد هذه المصادر في سياق تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام تعقيباً على توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة أمس، وقالت فيها أيضاً إن إسرائيل تطالب "حماس" كذلك بأن تعيد فوراً جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول [اللذين قتلا خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنّها في القطاع في صيف 2014] وبأن تفرج عن شابين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. وشدّدت على أن مواصلة حفر الأنفاق وتصنيع الصواريخ وتدبير العمليات "الإرهابية" تتعارض مع شروط الرباعية الدولية والجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام. كما شددت على وجوب قيام السلطة الفلسطينية في حال توليها إدارة شؤون قطاع غزة بعدم السماح بوجود أي موطئ قدم لنشاطات "حماس" "الإرهابية" سواء من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أو من القطاع.
وأشارت هذه المصادر إلى أنه ما لم تتخلّ حركة "حماس" عن السلاح واذا استمرت في الدعوة إلى القضاء على إسرائيل، فإن هذه الأخيرة ستواصل تحميل الحركة مسؤولية أي نشاط إرهابي صادر من غزة. وأوضحت أن إسرائيل سوف تفحص التطورات في الميدان وترد بشكل ملائم.
وأعربت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" عن أملها بأن يحدث اتفاق المصالحة الفلسطينية تغييراً كبيراً في المشهد السياسي الفلسطيني، لكنها في الوقت عينه أكدت أنه في حال استمرار بقاء "حماس" حركة "إرهابية" مسلحة فستشكل المصالحة غطاء لها ولـ"الإرهاب" ضد إسرائيل.
وأضافت ليفني في بيان صادر عنها أمس، أن على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني الوفاء بشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح "حماس" والالتزام بالاتفاقيات.
