من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية ألغت قبل عدة أيام قراراً سابقاً نُشر في مطلع السنة الدراسية الحالية [التي بدأت في أوائل أيلول/ سبتمبر الفائت]، يحظر بشكل صريح كتابة أجوبة عنصرية في امتحان الثانوية العامة [البجروت] في موضوع المدنيات [التربية المدنية].
وينصّ القرار الذي تم إلغاؤه على أن أي تعبير عن العنصرية أو التحريض يرد في أجوبة الامتحان المذكور يؤدي بصورة أوتوماتيكية إلى إلغاء الجواب والعلامة المُخصصة له.
وجرى إلغاء القرار بأوامر صادرة عن رئيس السكرتاريا التربوية في وزارة التربية والتعليم د. موشي فينشتوك الذي جرى تعيينه في هذا المنصب أخيراً من جانب وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"].
وكانت المسؤولة عن تدريس موضوع المدنيات في وزارة التربية والتعليم عممت في أواخر آب/ أغسطس الفائت بياناً على المدرسين يتطرق أحد البنود فيه إلى سؤال إلزامي يرد في امتحان الثانوية العامة ويطلب من الطلاب فيه التعبير عن رأيهم عنوانه "موقف من قضية معينة". وجاء في هذا البند أنه من المهم التوضيح للطلاب أن أي تعبير عنصري أو تحريضي في أي جزء من السؤال المشار إليه يؤدي إلى شطب الجواب كله وحرمان الطالب من العلامة المخصصة له. وفي الأسبوع الفائت عممت هذه المسؤولة نفسها بياناً جديداً بهذا الشأن تبيّن منه أنه تم شطب القرار حول حظر الأجوبة العنصرية منه بحجة أنه سيجري إجراء تغيير تدريجي في ماهية السؤال.
وأبدى العديد من مدرسي موضوع المدنيات تحفظهم من إلغاء هذا القرار، وقال بعضهم للصحيفة إن هذا الإلغاء يشير إلى أن وزارة التربية والتعليم تسمح بكتابة أجوبة عنصرية في امتحان البجروت الرسمي، ما يعني التنصل من واجب التربية المتنورة وتشجيع الأجواء العنصرية في المدارس.
وقال أحد المدرسين إن إداء وزارة التربية والتعليم يضع علامة استفهام حول التزام الوزارة بمحاربة العنصرية.
وقال مدرس آخر إن عدداً كبيراً من الطلاب سبق أن كتبوا أموراً عنصرية في امتحان "البجروت" مثل "العرب طابور خامس" و"لا توجد أي مشكلة في طردهم ويمكن التمييز ضدهم" و"يمكن ضم مناطق في الضفة الغربية دون منح السكان حقوقاً مدنية".
