من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن الصيغة المعدلة لمسودة "مشروع قانون القومية" الذي يعمل الائتلاف الحكومي على الدفع قدماً به، تشمل مطالبة المحاكم بحسم القضايا التي تنظر فيها على ضوء مبادئ القانون العبري عندما لا تكون هناك نصوص واضحة في القوانين التي سنها الكنيست أو لا توجد سوابق قضائية.
وتنطوي مبادئ القانون العبري على تمييز واضح ضد غير اليهود وكذلك ضد النساء ومجموعات أخرى بينها مثليو الجنس.
وفي حال المصادقة على هذه المطالبة سيتعارض الأمر مع "قانون أساس القضاء" الذي تم سنه سنة 1982 وشمل صيغة أكثر ليبرالية جاء فيها أنه في الحالات التي لا تنطوي فيها القوانين أو السوابق القضائية على حلول للقضايا الماثلة أمام المحاكم يكون القضاة ملزمين بالاستناد إلى "مبادئ الحرية، العدالة، الاستقامة والسلام الكامنة في تراث إسرائيل".
وقالت مصادر في الكنيست لصحيفة "هآرتس" إنه بموازاة ذلك يعمل رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي من "البيت اليهودي" على الدفع قدماً بإجراءات سن "مشروع قانون القضاء العبري" بهدف تغيير صيغة "قانون أساس القضاء" المذكورة إلى صيغة مطابقة لتلك التي تظهر في مسودة "مشروع قانون القومية" الجديدة، وذلك على الرغم من أن طاقم المستشارين القانونيين للجنة القانون والدستور والقضاء أكدوا في حزيران/ يونيو الفائت أن تبني مشروع القانون هذا سيثير توتراً في كل ما يتعلق بمفهوم القانون العبري إزاء النساء وغير اليهود لكونه مغايراً للمفهوم السائد في الأنظمة الديمقراطية العصرية.
