من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا أول أمس والذي يمنح الدولة الحق بطرد طالبي اللجوء إلى أوغندا ورواندا، لكن يفرض تحديد مدة توقيفهم بشهرين، ليس مُحكماً. وهو حكم لا يخلو من مشكلات، أيضاً مثل الموافقة على وثائق سرية تتعلق بالانتقال إلى دولة ثالثة، من قبل المحكمة. وتكمن أهميته المركزية بمنعه استخدام الاعتقال من دون حدود زمنية، كوسيلة للحصول على "موافقة طوعيه" لمغادرة إسرائيل.
•لكن رئيس الحكومة ووزراءه لا تقلقهم المشكلات التي أشارت إليها المحكمة، بل هم منشغلون بمماحكات لا نهاية لها. وبينما شكا وزير الداخلية أرييه درعي من أن المحكمة "أخذت منه أداة مهمة"، وادّعى وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان بأن القرار يفرّغ سياسة الطرد من محتواها، برزت خطورة تعامل وزيرة العدل أيلييت شاكيد مع الموضوع.
•تحديداً الشخص المفترض به الدفاع عن المحاكم هو الذي تحدث بطريقة من شأنها أن تقلق كل مواطن يريد العيش في دولة ديمقراطية. فقد قالت شاكيد بالأمس: "الصهيونية تحولت إلى أرض ميتة في القانون"، و"التحديات الوطنية نقطة قانونية عمياء". من بعدها انتقدت القضاة قائلة: "بالنسبة إليهم مسألة الأغلبية اليهودية ليست مهمة، عندما نتحدث عن المتسللين من أفريقيا الذين سكنوا في جنوب تل أبيب وانشأوا مدينة داخل مدينة، من خلال دفع سكان هذه الأحياء خارجاً". وادّعت أن حقوق الإنسان مهمة، لكن ليس عندما تكون "لا علاقة لها بأهدافنا الوطنية، وبهويتنا، وبتاريخنا، وبتحديات صهيونتنا." وهددت اخيراً: " يجب على الصهيونية عدم الاستمرار، وأقول هنا يجب ألا تستمر في إحناء رأسها أمام نظام حقوق الإنسان الذي يُفسر بطريقة عالمية."
•يكشف كلام شاكيد المبدأ الأتنوقراطي الذي يحاول أعضاء حزب البيت اليهودي الدفع به قدماً. فبالنسبة إليهم إسرائيل هي قبل كل شيء دولة يهودية وفقط من بعد ذلك ديمقراطية، وفي رأيهم أنه يجب على المحاكم اعطاء الاعتبار اليهودي الأولوية على الاعتبار الديمقراطي. وبمزيج من الجهل والتلاعب تجرأت شاكيد على وضع الصهيونية في خدمة هدفها عندما ادعت وجود تعارض بين الصهيونية وبين حقوق الانسان العالمية، وهذا يعني أن بإمكان إسرائيل انتهاك حقوق الانسان بإسم الصهيونية. وفي رأي شاكيد الصهيونية هي اجمالاً مصطلح مرادف للعنصرية أو القومية.
•كان يتعين على رئيس الحكومة الرد على هذا الكلام باقالة شاكيد. فدولة ديمقراطية لا يمكن أن تضم وزيرة عدل غير ديمقراطية. لكن نتنياهو مشغول أساساً ببقائه وقد قال بنفسه "سنحتاج إلى سن قوانين جديدة تسمح... باخراج المتسللين خارج بلدنا". وأثبت هو أيضاً مرة أخرى، أنه غير جدير بتولي منصبه.
