وافقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] أمس (الثلاثاء) على طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح لمدة يومين بشبهة التحريض على العنف والإرهاب.
وأكد قاضي المحكمة أن ثمة ما يبرر الظن بأن اطلاق سراح صلاح قد يعرض أمن الجمهور للخطر. وبدوره شدد ممثل الشرطة على أن المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى نية متطرفين إسلاميين ارتكاب عمليات إرهابية في إثر تصريحات أدلى بها الشيخ صلاح أخيراً.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] إن صلاح أول المحرضين لدى السكان العرب في إسرائيل وإن الأكاذيب التي يروجها ضد دولة إسرائيل بشأن المسجد الأقصى المبارك لها تأثير مباشر على عمليات إرهابية عديدة.
وأعرب إردان في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الثلاثاء)، عن أمله في أن تأمر المحكمة بسجن صلاح لسنوات طويلة وليس لأشهر معدودة كما كان في الماضي.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] إن صلاح شخص محرض يغذي الكراهية في صفوف مواطني إسرائيل من العرب.
وأضافت شاكيد في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، أنه عندما يتحدث صلاح عن شهداء فهو لا يقصد بذلك أشخاصاً جاؤوا لتوزيع الزهور على المواطنين. وادعت أنها تؤمن بالتعايش مع المواطنين العرب لكنها في الوقت عينه أكدت أن الشيخ صلاح يعمل في الاتجاه المعاكس.
واستنكرت بلدية أم الفحم عملية اعتقال الشيخ رائد صلاح ووصفتها بأنها هجمة على القطاع العربي عامة وأم الفحم خاصة.
ووصف عضوا الكنيست أحمد الطيبي وطلب أبو عرار من القائمة المشتركة اعتقال صلاح بأنه ملاحقة سياسية وكم للأفواه. وأكد الطيبي أن الشرطة لم ترد بصورة مماثلة على تحريض ضد عرب يمارسه حاخامون يهود من اليمين المتطرف.
