من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•قرار المحكمة المركزية في حيفا الاستجابة لطلب وزير الداخلية أرييه درعي وسحب مواطنة علاء زيود، المواطن العربي من إسرائيل المولود في الناصرة والذي نفذ عملية دهس وطعن ضد جنود ومواطنين أسفرت عن إصابة عدد من الإسرائيليين، هو قرار بائس. صحيح أنه اتُخذ طبقاً للقانون الذي يتيح للمحكمة سلب المواطنة من إنسان ارتكب فعلة تنطوي على "خيانة الثقة" بحق الدولة، إذ يتم تعريف عملية إرهابية بأنها خيانة للثقة، لكن الصلاحية التي حددها القانون هي صلاحية جائرة بل وحشية، كان من الأفضل لو أنها لم تولد أصلاً.
•اقترف زيود جريمة بشعة، لكن تنبغي معاقبته وفق القانون كأي مجرم آخر. وبالفعل فقد حُكم عليه بالسجن الفعلي 25 عاماً. إن المُحاكمة، الإدانة المؤسسة على القرائن وقرار الحكم ـ هي الطريقة اللائقة لمعاقبة المخربين، ولا مكان لإجراءات تنطوي على سلب حقوق أساسية يتمتع بها كل إنسان، بما يزيد عن سلب الحقوق المترتب على العقوبة ذاتها.
•نقول هذا لأن الإجراءات الإدارية التي تتجاوز العقوبة وفقاً للقانون مرفوضة أصلاً، ولأن طبيعة الإجراءات الإدارية من هذا القبيل أنها تعتمد التمييز كما يحدث دائماً. ومثل هدم بيوت المخربين فكذلك سلب المواطنة أيضاً يجري استخدامه ضد العرب فقط دون اليهود.
•تصبح خطورة سلب المواطنة مضاعفة حين يُستخدم كما في حالتنا هذه ضد إنسان لا يتمتع بمواطنة أخرى. فإن تحويل إنسان ما إلى شخص من دون مواطنة إطلاقاً هو إجراء مرفوض: المواطنة هي في الغالب الشرط الأساس للحصول فعلياً على حقوق أخرى. لم يكن عبثاً وصف الحق في المواطنة بأنه "الحق في أن تكون لك حقوق". الميثاق الدولي لتقليص انعدام المواطنة يحظر بصورة مبدئية، سلب المواطنة إذا كان يعني إبقاء إنسان ما من دون أي مواطنة.
•ثمة خلل في القانون الإسرائيلي في هذا المجال. صحيح أنه ينص على عدم سلب مواطنة إنسان إذا كان معنى ذلك إبقاءه من دون أي مواطنة، غير أن ثمة استثناء لهذا التقييد: القانون يسمح بسلب مواطنة إنسان مع إبقائه من دون أي مواطنة إذا كان بالإمكان منحه تصريحاً للإقامة في إسرائيل وفق ما يقرره وزير الداخلية. غير أن وزير الداخلية منح علاء زيود تصريحاً بمكانة "مقيم مؤقت"، وهي مكانة هشة تمنح حاملها حقوقاً اجتماعية ولكنها ليست حقوق المواطنة. وفوق هذا فهي مكانة موقتة يبقى تمديدها مرهوناً باعتبارات الوزير وقراره، وهذا يعني احتمال فقدانها.
•بقرارها سحب مواطنة زيود جعلت المحكمة المركزية نفسها شريكة في جعل إنسان عديم المكانة المدنية، بما يتناقض مع مبادئ القوانين الأساس الأكثر قاعدية، والتي ينبغي احترامها والمحافظة عليها حتى عند الحديث عن مخربين.
