من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•أوجد العقل اليهودي اختراعاً جديداً: كيف يغير عنوان 140 ألف شخص من دون أن يتحرك هؤلاء من منازلهم. أمر سهل. إن وقاحتنا لا تعرف حدوداً. لقد فرضنا على الفلسطينيين من سكان القدس أنظمة للدخول إلى إسرائيل، كما لو أنهم اختاروا العيش فيها بإرادتهم الحرة. وفرضنا عليهم الإقامة المشروطة مع سيف العزل، والفقر والطرد. هل لا نستطيع تغيير التعريف؟ سيوجد دائماً الباحث والمخطط والقانوني الذي سيبتكر ويصوغ الخدعة الجديدة لإخفاء مجموعة من البشر عن أعيننا وعن مسؤوليتنا.
•من شبه المؤكد أن الكنيست سيوافق على تغيير "قانون أساس: القدس"، وبهذه الطريقة سيوضع خارج حدود العاصمة حيان فلسطينيان، وسيعلن عنهما كمجلس عربي محلي، هما كفرعقب ومعسكر شعفاط للاجئين. وذلك من دون أن نسأل أحداً من سكان هذين الحيين، اللذين ليس بينهما تواصل جغرافي، وتفصل بينهما حواجز عسكرية، وانتظار طويل، وسياجات من الأسلاك المعدنية، وجدران متعرجة، ومستوطنات ودوريات عدائية للجيش والشرطة. وليس لديهما امتداد داخلي من الأرض يسمح لهما بالنمو والتوسع، لأن معظم الأراضي خصصها المخططون لليهود. ماذا يعني هذا؟ نقيم مجلساً محلياً عربياً جديداً في دولة يهودية. من السذاجة القول أن الميزانيات التي لم تكن موجودة لهما كأحياء مقدسية ستوجد لهما حالياً كمجلس محلي.
•في إسرائيل كل قرار إداري يتعلق بالأرض وبالفلسطينيين، يصدر عن نظرة بعيدة المدى وقدرة عالية من التخطيط، وليس فيه أي نوايا جيدة. فيه فقط رغبة في الأذى، وفي خلق وضع عبثي جديد.
•إن التقسيم البريء ظاهرياً [للأراضي الفلسطينية] إلى أ وب وج رسم حدود الجيوب الجغرافية التي وضعت للفلسطينيين. والسنوات الأربع التي خصصت لإنهاء هذا التقسيم امتدت بما فيه الكفاية، كي يبدو ضم المناطق ج لإسرائيل الخطوة الأكثر عقلانية. هناك شوارع تفصل بين أحياء فلسطينية، وتحاصر منازل فلسطينيين، وقد بني الجدار بالقرب من الرام ومن شعفاط وترك فقط للمستوطنات مجالاَ للتوسع. وكل هذا "لاعتبارات مهنية"، بالطبع. إن تحديد نسبة بناء منخفضة في الأحياء الفلسطينية في القدس، بعد مصادرة 35% من أراضيهم لصالح اليهود، جرى تبريره في البداية بحجة أخذ الآخرين في الحسبان والمحافظة على الطابع القروي للمدينة.
•تكمن المهارة الإسرائيلية الكبيرة في تغليف كل شيء بغلاف "الأمن". وقد استعانوا في القدس بشعار "المدينة الكاملة"، وهي نكتة رهيبة. جد لي مقدسياً يهودياً واحداً يعنيه ألا تكون كفر عقب وشفعاط داخل حدود المدينة. وإذا كانت بيت حنينا وصور باهر يهمان اليهودي فهذا لأنهما تحتويان على أراض خالية يمكن سرقتها من الفلسطينيين وإقامة معقلاً يسكنه اليهود ويشكل مفخرة صهيونية.
•إن إحاطة كفرعقب وشفعاط بسور فاصل أوجد جزراً تفتقر إلى الحكم والمسؤولية، ومزيداً من التصنيفات البيروقراطية التي بواسطتها نعرّف ونصنف ونقسم السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. وهذه هي الخطوة الأولى قبل رميهم نحو السلطة الفلسطينية.
•وهنا يأتي دور المخرج المنطقي: خلافاً لبلدية القدس، يسمح للمجلس المحلي الجديد الاستعانة بالسلطة، من أجل جمع النفايات، والمصادقة لاحقاً على البناء غير الشرعي الضخم الخطر المشيد هناك. ولا أحد سيعاقب إذا جرى استدعاء الشرطة الفلسطينية من الشارع المقابل لمعالجة مشكلات المخدرات.
•في البداية يأتي الأمر الواقع، وحتى إذا تأخر الأمر قانونياً – فالنتيجة ستكون هي هي، كما نصت صفقة أوسلو: تتحمل السلطة الفلسطينية مسوؤلية مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والإنسانية التي أوجدتها إسرائيل، لكن من دون حرية الاختيار، ومن دون موارد ومن دون صلاحيات سيادية.
