أعلنت الشرطة الإسرائيلية بصورة رسمية مساء أمس (الخميس) أن الشبهات التي تحوم حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في إطار ملفي التحقيق اللذين يعرفان بـ"القضية 1000" و"القضية 2000" هي تلقي رشوة والاحتيال وإساءة الائتمان. 

ويتعلق الملف الأول بهدايا ثمينة تلقاها نتنياهو وزوجته سارة من رجال أعمال بخلاف القانون، والملف الثاني يتعلق بقيام نتنياهو بتقديم عرض إلى مالك وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس يتضمن مساعدته في تقليص عدد قراء صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت أحرونوت" في مقابل الحصول على تغطية ودية. 

وجاء إعلان الشرطة هذا في سياق تقديمها طلباً إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] لإصدار أمر يحظر نشر أي تفاصيل بشأن المفاوضات الجارية مع رئيس طاقم موظفي ديوان رئاسة الحكومة السابق آري هارو سعياً لإبرام صفقة معه يتحوّل بموجبها إلى "شاهد ملك".

وتعقيباً على هذا الإعلان كرر نتنياهو القول في بيان صادر عنه إن التحقيقات بشأنه لن تتمخض عن أي شيء.