•جاء في اتفاق السلام [مع الأردن] الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 1994: "تحترم إسرائيل الدور الخاص للمملكة الهاشمية الأردنية في الأماكن المقدسة للإسلام في القدس". وبالفعل، في البداية بدا أن إسرائيل متقيّدة في المحافظة على مكانة الأردن الخاصة في الحرم القدسي الشريف بواسطة الأوقاف الأردنية، في مواجهة محاولة السلطة الفلسطينية تشديد تشبّثها بالقدس عموماً وبالحرم القدسي خصوصاً وتنحية الأردنيين جانباً. إن إلحاق الضرر بالأردن ليس خطيراً فقط بالنسبة إلى الأردنيين، بل هو مضر بالمصلحة الإسرائيلية ويجب على إسرائيل أن تحبط هذا التوجه.
•يستمد الحكم الهاشمي في الأردن شرعيته من مصدر مزدوج: فمن جهة تعتبر العائلة الهاشمية هي التي حافظت على الأماكن المقدسة الإسلامية في مكة وفي المدينة المنورة منذ القرن العاشر الميلادي، ومنذ حرب 1948 (حرب الاستقلال) عندما احتل الأردن القدس القديمة وسيطر على الأماكن المقدسة في الحرم القدسي. ومن جهة أخرى، يُعتبر الملك عبد الله الثاني، سليل العائلة الهاشمية، الحفيد الـ42 للرسول محمد. ونظراً لكونه من نسله مباشرة فهو يعتبر مسلماً حقيقياً ونقياً، كما يتمتع بالشرعية من جانب سكان الأردن، الذين لا يسارعون إلى المس بمؤسسة المملكة حتى في أوقات الأزمة.
•اتفاق السلام الذي منح، كما ذكرنا، مكانةخاصة للأردنيين في الحرم القدسي، لم يعجب الفلسطينيين الذين يحاولون منذ ذلك الحين تعزيز سلطتهم هناك، وأيضاً في القدس، كجزء من محاولتهم اقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، على الرغم من أن هذه الأرض كانت خاضعة لحكم الأردن حتى حرب الأيام الستة [حرب حزيران/يونيو 1967]. وقد عمل الفلسطينيون بقوة على فرض سيادتهم على الحرم القدسي بصورة مباشرة.
•على سبيل المثال عندما توفي المفتي الأردني في 1995، حاول عرفات استغلال المناسبة من إجل إخضاع موظفي الأوقاف في الحرم القدسي للمفتي الفلسطيني عكرمة صبري، وطالب بأن تنتقل إلى المفتي عكرمة عملية إدارة المساجد من يد الأردنيين، لكن الأمر توقف بتدخل من إسرائيل. وهكذا يتضح أن النشاطات الفلسطينية في الحرم ليست موجهة فقط ضد إسرائيل.
•إن توثيق العلاقات بين إسرائيل والأردن هو مصلحة إسرائيلية واضحة. ويجب على إسرائيل أن تمنح الأردن الدور التاريخي في الحرم من دون أن يفسر الأمر تنازلاً عن سيادتها. وحسناً فعلت حكومة إسرائيل أنها لدى وضع الترتيبات في الحرم أشركت السلطات الأردنية فيها وأخذت برأيها.
•إن التعاون مع الأردن، وفي الوقت عينه مع دول سنية معتدلة مثل مصر ودول الخليج، سيعزز وضع الأردن ووضع العائلة الهاشمية في الحرم ويعطي صلاحية عربية شاملة لوضع الترتيبات الإسرائيلية هناك. علاوة على ذلك، فإن مثل هذا التوجه سيؤدي إلى تآكل مكانة السلطة الفلسطينية والأطراف الإسلامية المتطرفة التي تنشط حالياً في الحرم، والذين يقف ضدهم الأردن والدول العربية السنية، ويقدم دعماً للعرب في إسرائيل للتصدي لهذه الأطراف وإخضاعها لإرادتهم.
