مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] أمس (الخميس) اعتقال رجل الأعمال ميكي غانور ليوم واحد إلى حين إبرام صفقة ادعاء معه ليكون شاهد ملك في "قضية الغواصات" المعروفة باسم "القضية 3000" والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقريبه حاول التأثير في صفقات بمليارات الشيكلات لحساب شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" التي يمثلها في إسرائيل. 

وذكرت مصادر رفيعة في النيابة الإسرائيلية العامة أن تمديد اعتقال غانور وهو مندوب شركة "تيسنكروب" في إسرائيل، تم بالاتفاق مع محامي الدفاع عنه وبغية التوصل إلى اتفاق يحوله إلى شاهد ملك في هذه القضية.

كما مددت المحكمة للمرة الرابعة اعتقال نائب الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف على ذمة التحقيق.

وقال مندوب الشرطة خلال التداول في طلب تمديد اعتقال غانور وبار يوسف إن الشرطة ستقوم في غضون الأيام القليلة المقبلة باعتقالات أخرى وستخضع أشخاصاً آخرين للتحقيق في هذه القضية.

وأشارت قاضية المحكمة إلى حدوث عدة تطورات جوهرية في هذه القضية بموجب وثائق جديدة تم كشف النقاب عنها أمام المحكمة.

وأكد مصدر مطلع على سير التحقيق في القضية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه وفقاً للوثائق التي جرى جمعها في هذه القضية وعلى خلفية المفاوضات للتوصل إلى صفقة ادعاء مع غانور، يتبين أن فساد صفقة الغواصات أخطر بكثير من قضية الضابط الإسرائيلي رامي دوتان الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً بعد أن أدين بحصوله على رشوة وضلوعه في مناقصات وهمية قام خلالها باختلاس ملايين الدولارات خلال إشغاله منصباً رفيعاً في قيادة سلاح الجو الإسرائيلي في ثمانينيات القرن الفائت.

من ناحية أخرى، كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة الليلة قبل الماضية أنه في حال قيام غانور بالتوقيع على اتفاق مع الشرطة والنيابة العامة يتحول بموجبه إلى شاهد ملك، فإن جزءاً جدياً من إفادته سيتناول تورطه في قضية حاوية الأمونيا في حيفا.

وأشارت القناة إلى أن غانور عضو في مجلس إدارة شركة حاوية الأمونيا وعمل من أجل أن تتولى شركة "تيسنكروب" الألمانية التي كان مندوبها في إسرائيل إقامة مصنع للأمونيا في النقب كان يفترض أن يستبدل الحاوية في حيفا. كما أشارت إلى أنه من الممكن أن يكون قريب رئيس الحكومة ومحاميه الشخصي دافيد شيمرون، المشتبه به أيضاً في قضية الغواصات، عمل مع غانور في قضية الأمونيا أيضاً. وتوقعت أن يدلي غانور بمعلومات في هذا الشأن.

وكان مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا قدّم يوم الثلاثاء الفائت معلومات إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت تشير إلى وجود شبهات جنائية في قضية حاوية الأمونيا في حيفا.

في غضون ذلك علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين هو الشخصية الإسرائيلية الرفيعة التي طلبت من الحكومة الألمانية عدم بيع غواصات إلى مصر وحصلت على جواب يفيد أن هناك موافقة إسرائيلية على الصفقة بين برلين والقاهرة.

وكان ريفلين قام في أيار/ مايو 2015 بزيارة إلى ألمانيا للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وخلال اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبدى تحفظ إسرائيل ومخاوفها من نية ألمانيا بيع غواصات متطورة إلى مصر، فأبلغته هذه الأخيرة أن هناك موافقة إسرائيلية رسمية على صفقة البيع هذه.

يشار إلى أن "يديعوت أحرونوت" نشرت يوم الخميس الفائت نبأ يفيد أن مصر اشترت غواصات من النوع ذاته الذي اشترته إسرائيل من شركة "تيسنكروب" الألمانية بالرغم من أن سياسة إسرائيل كانت تدأب على كتابة بند في أي اتفاق لشراء أسلحة من دولة أجنبية يحظر على الدولة التي تبيعها الأسلحة أن تبيعها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، لتلافي احتمال استخدام هذه الأسلحة ضدها.

وقال مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الإسرائيلية للصحيفة، إن الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع شركة "تيسنكروب" الألمانية لشراء الغواصات تضمن بنداً كهذا ولذا تفاجأ وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون عندما اكتشف أنه في سنة 2013 باعت الشركة الألمانية أربع غواصات شبيهة لمصر بالرغم من وجود بند كهذا، فأرسل مندوباً عن وزارة الدفاع إلى ألمانيا بشكل طارئ لمعرفة لماذا خرقت الشركة الاتفاق. والتقى المندوب الإسرائيلي في ألمانيا مستشار الأمن القومي الخاص بالمستشارة الألمانية وفوجئ عندما عرف أن هناك مستنداً موقعاً ورد فيه تنازل إسرائيلي عن البند الذي يحظر بيع الغواصات إلى دول جارة، وفوجئ أكثر عندما أوضح الألمانيون أن التنازل الإسرائيلي جاء في لقاء مع مندوب من طرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 

وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه عندما عرف يعلون بالموضوع عقد اجتماعاً مع نتنياهو لاستيضاح كيفية اتخاذ قرارات بشأن موضوع أمني حساس من دون معرفة وزير الدفاع أو استشارة الخبراء في المؤسسة الأمنية، لكن نتنياهو أنكر أنه وافق على قرار كهذا. وطلب يعلون فتح تحقيق لتقصّي الموضوع ومعرفة من أصدر القرار باسم رئيس الحكومة للتنازل عن بند مهم من دون استشارة الجهات الأمنية المعنية لكن لم يُجرَ تحقيق كهذا.