تبيّن أمس (الخميس) أن مصر اشترت غواصات من النوع ذاته الذي اشترته إسرائيل من شركة "تيسنكروب" الألمانية، بالرغم من أن سياسة إسرائيل كانت تدأب على كتابة بند في أي اتفاق لشراء أسلحة من دولة أجنبية يحظر على الدولة التي تبيعها الأسلحة أن تبيعها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لتلافي احتمال استخدام هذه الأسلحة ضدها.
وقال مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع شركة "تيسنكروب" الألمانية لشراء الغواصات تضمن بنداً كهذا، ولذا تفاجأ وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون عندما اكتشف أنه في سنة 2013 باعت الشركة الألمانية أربع غواصات شبيهة لمصر بالرغم من وجود هذا البند، فأرسل مندوباً عن وزارة الدفاع إلى ألمانيا بشكل طارئ لمعرفة لماذا خرقت الشركة الاتفاق. والتقى المندوب الإسرائيلي في ألمانيا مستشار الأمن القومي الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وفوجئ عندما عرف أن هناك مستنداً موقعاً ورد فيه تنازل إسرائيلي عن البند الذي يحظر بيع الغواصات إلى دول جارة، وفوجئ أكثر عندما أوضح الألمانيون أن التنازل الإسرائيلي جاء في لقاء مع مندوب من طرف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه عندما عرف يعلون بالموضوع عقد اجتماعاً مع نتنياهو لاستيضاح كيفية اتخاذ قرارات بشأن موضوع أمني حساس من دون معرفة وزير الدفاع أو استشارة الخبراء في المؤسسة الأمنية، لكن نتنياهو أنكر أنه وافق على قرار كهذا. وطلب يعلون فتح تحقيق لتقصّي الموضوع ومعرفة من أصدر القرار باسم رئيس الحكومة للتنازل عن بند مهم من دون استشارة الجهات الأمنية المعنية، لكن لم يُجرَ تحقيق كهذا.
وحصلت مصر حتى الآن على غواصتين من بين أربع غواصات اشترتها من شركة "تيسنكروب".
وتعقيباً على هذا الكشف قال عضو الكنيست يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] أمس، إنه في حال حصول شخص على أموال في مقابل التنازل عن البند المذكور، فإن "قضية الغواصات" ليست قضية فساد فحسب بل أيضاً قضية خيانة وطنية.
