قال عضو الكنيست يائير لبيد [رئيس "يوجد مستقبل"] أمس (الخميس) إن "القضية 3000" أو "قضية الغواصات" والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقريبه، حاول التأثير على صفقات بمليارات الشيكلات لصالح شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" التي يمثلها في إسرائيل، تعتبر أكبر قضية فساد في تاريخ الدولة.
وشكّك لبيد الذي شغل منصب وزير المال الإسرائيلي لدى التفاوض على صفقات شراء الغواصات من ألمانيا سنة 2013، في ادعاء نتنياهو بعدم معرفته أن محاميه كان الوكيل الإسرائيلي للشركة الألمانية التي تبيع الغواصات.
وقال لبيد إن ما لم يتم إنكاره في هذه القضية هو أن الأموال من وزارة الدفاع الإسرائيلية خرجت من البلد إلى حساب مصرفي في ألمانيا، وانتقلت من هناك إلى حساب مصرفي سري في ألمانيا، ثم عادت إلى الجيب الخاص لمحامي رئيس الحكومة وهو صديق نتنياهو المفضل وقريبه، وكل ذلك من دون علم وزير الدفاع والمؤسسة الأمنية.
من ناحية أخرى قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في سياق كلمة ألقاها أمام اجتماع للوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود أمس، إن موجة الادعاءات بالفساد المرتبطة به وبالمقربين منه هي نتيجة حملة منسقة ليساريين يريدون تقويض حكومته الحالية.
وأضاف نتنياهو أن عدة وسائل إعلام تدعم هذه الحملة وتحاول أن تربط اسمه بـ"قضية الغواصات" وبقضية وقوع مخالفات بشأن الشفافية تتعلق بإشراف وزارة الاتصال على شركة الاتصالات العملاقة "بيزك". وكان نتنياهو يشير في هذه القضية الأخيرة إلى التقرير الذي أصدره مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا أول من أمس (الأربعاء) واتهم فيه نتنياهو بعدم الكشف عن علاقاته المقربة مع مدير شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش بشكل مبكر لتجنب وجود تضارب مصالح ظاهري عندما كان يشغل حقيبة وزير الاتصال.
وجاء اجتماع وزراء وأعضاء الكنيست من الليكود بعد استدعاء المدير العام لوزارة الاتصال شلومو فيلبر أمس لليوم الثاني على التوالي، للتحقيق معه بشبهة ارتكاب مخالفات أخلاقية واحتيال يخص السندات المالية.
كما تم أمس التحقيق مع محامي نتنياهو الشخصي وابن عمه شيمرون للمرة الرابعة من طرف وحدة "لاهف 433" في الشرطة لعلاقته بـ"قضية الغواصات"، وتم تمديد اعتقال شخصين آخرين مُشتبه بهما في هذه القضية.
وأشارت مصادر شاركت في الاجتماع إلى أن نتنياهو لم يتطرّق إلى تحقيقين آخرين تجريهما الشرطة الإسرائيلية ولديه علاقة بهما. ويتركز التحقيق الأول الذي يعرف باسم "القضية 1000" في شبهات تتعلق بتلقي نتنياهو وزوجته سارة هدايا فاخرة من طرف عدد من رجال الأعمال بخلاف القانون. أمّا التحقيق الثاني الذي يعرف باسم "القضية 2000" فيدور حول شبهات بقيام نتنياهو بتقديم عرض إلى مالك وناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس يتضمن مساعدته في تقليص عدد قراء صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ"يديعوت أحرونوت" في مقابل الحصول على تغطية ودية.
