اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) اللواء إليعيزر ماروم (تشيني) القائد السابق لسلاح البحر الإسرائيلي بشبهة التورط في قضية الفساد المتعلقة بصفقة شراء غواصات من ألمانيا.
وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة إنه تم التحقيق مع ماروم تحت طائلة التحذير في وحدة "لاهف 433" للجرائم الخطرة في اللد.
ويأتي هذا التحقيق مع ماروم بعد يوم من اعتقال ستة مشتبه بهم آخرين بينهم مسؤولون حكوميون كبار سابقون ضمن التحقيقات الجارية في ما يسمى "القضية 3000" أو "قضية الغواصات"، والتي يُشتبه فيها بأن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول التأثير على صفقات بمليارات الشيكلات لحساب شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" التي يمثلها في إسرائيل.
ورفضت الشرطة في البداية الكشف عن أسماء المشتبه بهم، لكن تم الكشف في وقت لاحق أن ثلاثة منهم هم أفريئيل بار يوسف نائب الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، وميكي غانور وكيل "تيسنكروب" في اسرائيل، والمحامي شيمرون.
وأضافت الشرطة أنه تم التحقيق مع المعتقلين الستة تحت طائلة التحذير لأكثر من 12 ساعة حول الاحتيال وتلقي رشوة والتهرب من دفع ضرائب وتبييض أموال. وأشارت إلى أنه بعد التحقيق جرى إحضار ثلاثة من المعتقلين أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] حيث وافقت قاضية المحكمة على طلب الشرطة تمديد اعتقال بار يوسف وغانور أربعة أيام أخرى وفرض الإقامة الإجبارية على شيمرون ثلاثة أيام.
وكرّرت الشرطة أن رئيس الحكومة غير مشتبه به في هذه القضية، لكن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أفادت أن الشرطة تخطط لاستدعائه للإدلاء بشهادته حول ما لديه من معلومات بالنسبة لهذه القضية، نظراً إلى أنه كان يعلم بأمر اتهامات الفساد ضد بار يوسف.
وكان نتنياهو سعى إلى تعيين بار يوسف لرئاسة مجلس الأمن القومي سنة 2016، لكن تم إلغاء ترشيحه بعد أن تبيّن أنه مشتبه بتلقي رشوة في مقابل الدفع قدماً بمصالح رجال أعمال ألمان لهم صلة بتطوير حقول الغاز الطبيعي في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإسرائيلية.
