أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة في الكنيست بواسطة معهد "بانس بوليتيكس" المتخصص في شؤون الاستطلاعات، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون وثيقة "المدونة الأخلاقية" التي وضعها البروفسور آسا كشير بناء على طلب وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] وتنص على أنه لا يجوز للمحاضرين الأكاديميين التعبير عن رأيهم في مواضيع سياسية أمام طلبتهم إلّا إذا تطلبت المواد الدراسية ذلك، وأن 34% يعارضونها.

وقال 45% من المشاركين في الاستطلاع إن هذه الوثيقة لا تمس الحرية الأكاديمية، في حين قال 39% إنها تمس بها. 

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية من 507 أشخاص يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل.

يُذكر أن بنداً آخر من هذه الوثيقة يحظر على أفراد الطاقم الأكاديمي أن يشاركوا في مقاطعة أكاديمية لمؤسسات تعليم عال ويمنعهم من دعوة الآخرين إلى المشاركة في مقاطعة كهذه، كما ينصّ على عدم جواز تعاون برامج دراسية أكاديمية مع جمعيات تُصنَّف سياسية.

وأثارت وثيقة "المدونة الأخلاقية" ردود فعل معارضة ولا سيما في مؤسسات التعليم العالي، حيث وقّع نحو 1000 محاضر في الجامعات الإسرائيلية عريضة يعلنون فيها التزامهم بتجاهل الوثيقة. 

كما أعلنت لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية في بيان صادر عنها، أن أفرادها يعارضون بشدّة وضع "مدونة أخلاقية" حول السلوك المقبول لأعضاء السلك الأكاديمي في إسرائيل. ووصفت اللجنة هذه المدونة بأنها مجموعة قواعد تُمليها المؤسسة السياسية وأكدت أنها تسلب مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد سلوك العاملين في السلك الأكاديمي، ما يُعدّ انتهاكاً خطراً وأساسياً للحرية الأكاديمية.

وأعرب اتحاد الطلبة الجامعيين الإسرائيليين عن معارضته للوثيقة. وقال رئيس الاتحاد إن المدونة أبعد ما تكون عن هدفها الأخلاقي الظاهر وأكد أن كل شيء سياسي ومن المستحيل الفصل بين السياسة والمجالات الأخرى في الحياة ولا سيما في المجال الأكاديمي.

وذكرت مصادر رفيعة في ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين يعارض المدونة هو كذلك.