قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] ومصادر سياسية رفيعة في القدس أمس (الأربعاء) إن السلطة الفلسطينية مستمرة في دفع رواتب للأسرى الأمنيين ولعائلات منفذي العمليات "الإرهابية" وإنه لا يوجد أي مؤشر إلى أنها تعتزم وقف هذه الدفعات.
وجاءت أقوال ليبرمان والمصادر السياسية المذكورة هذه ردّاً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الليلة قبل الماضية أشار فيها إلى أن السلطة الفلسطينية تعتزم وقف تلك الدفعات.
وأكد ليبرمان في سياق مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية العامة التابعة لهيئة البث الجديدة، أن الحكومة الإسرائيلية تتابع هذا الموضوع من كثب.
وقالت المصادر السياسية الرفيعة في القدس إن إسرائيل ليست على علم بأي تغيير في سياسة السلطة الفلسطينية، وأضافت أن السلطة الفلسطينية تواصل تمجيد "الإرهابيين" والتحريض على "الإرهاب" والترويج له من طريق هذه الدفعات.
وكان وزير الخارجية الأميركي أشار خلال جلسة استماع حول ميزانية وزارة الخارجية أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية غيّرت سياستها وتعتزم وقف الدفعات لعائلات الأسرى الأمنيين المدانين بمهاجمة أو قتل إسرائيليين. وأضاف أن هذا التغيير جاء بعد أن أوضحت الإدارة الأميركية للسلطة أن هذا الإجراء غير مقبول بتاتاً. وأكد تيلرسون أنه تمت مناقشة موضوع هذه الدفعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال الاجتماعين اللذين عقدا بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن وبيت لحم.
من ناحية أخرى صادق الكنيست أمس بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على خفض الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بسبب الرواتب التى تدفعها إلى منفذي هجمات "إرهابية" وعائلاتهم. وأيد مشروع القانون 48 عضو كنيست وعارضه 13 عضواً.
ويقضي مشروع القانون بأن تخفض إسرائيل نحو مليار شيكل (285 مليون دولار) من عائدات الضرائب السنوية التي تجمعها للفلسطينيين بما يعادل المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات وأسرهم.
وبادر إلى تقديم مشروع القانون عضو الكنيست إليعيرز شتيرن من حزب "يوجد مستقبل" وانضم إليه عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة بينهم رئيس كتل الائتلاف دافيد بيتان ورئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر وكلاهما من حزب الليكود، وصادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين.
