•تتعرض "حماس" لضغط من ثلاثة جهات مختلفة. الضغط الأول والأهم مصدره قطر، التي يُطلب منها قطع علاقاتها مع "حماس" وطرد بعض قادتها، ومن المحتمل أن تضطر القيادة كلها إلى مغادرة قطر. بالإضافة إلى ذلك، إذا أوقفت قطر مساعدتها الاقتصادية لقطاع غزة نتيجة لذلك الضغط، فسيخسر سكان القطاع وحركة "حماس" العنصر الأساسي المساعد لهما خلال السنوات الأخيرة.
•المكون الثاني في الضغط مصدره قرار أبو مازن. فالرواتب التي تدفعها السلطة إلى من تعتبرهم أخصامها في قطاع غزة ستخفض أو هي خفضت بصورة كبيرة، وهذا التقليص للرواتب سيؤثر كثيراً في الوضع الاقتصادي. وقرر أبو مازن أيضاً التوقف عن دفع المال لتغطية كلفته مقابل قسم كبير من الكهرباء التي يستهلكها القطاع، ونتيجة لذلك قرر المجلس الوزاري المصغر في القدس تقليص كميات الكهرباء التي تُنقل من إسرائيل إلى غزة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة ساعات تقنين الكهرباء في غزة خلال معظم ساعات اليوم.
•لا يوجد أي بديل للكهرباء الإسرائيلية، لأن مصر أيضاً لا تسمح بنقل المزيد من الكهرباء [إلى غزة]؛ ولا يوجد بديل عن الرواتب، لأنه لا أحد يمكن أن يحل محل السلطة الفلسطينية في هذا الشأن؛ ولا يبدو أن هناك من سيحل محل قطر إذا اضطرت هذه الأخيرة إلى وقف تقديم مساعداتها الاقتصادية. وسينتج عن ذلك ضغط كبير على القطاع عامة وعلى "حماس" خاصة لكونها من يتحمل المسؤولية في غزة.
•إن هذا نموذج كلاسيكي لوضع لا يوجد فيه بالنسبة إلى إسرائيل "قرار جيد".
•فمن جهة هناك مصلحة كبيرة جداً لإسرائيل بالضغط على "حماس" من أجل إرغامها على التنازل عن زيادة قوتها.
•ولكن من جهة أخرى، كلما أخذ الوضع الداخلي في القطاع بالتدهور ولم يعد لـ"حماس" ما تخسره، ازداد في غزة خطر انفجار العنف الذي سيتوجه ضد إسرائيل وليس ضد "حماس". ما هو التوازن الصحيح بين الضغط على "حماس" واستمرار بناء غزة وإعطاء أمل لسكانها - الأمر ليس واضحاً البتة. كيف يمكن أن نضغط من دون أن نتسبب بانفجار؟ إن هذا بمثابة فن، ومن الصعب جداً إعطاء نصائح.
•من الواضح تماماً، أنه منذ اللحظة التي سيؤثر فيها الضغط الثلاثي - كهرباء أقل، ورواتب أقل، ومساعدة اقتصادية أقل، فإن قطاع غزة سيتحول إلى منطقة حساسة جداً. ويتعين علينا أن نأخذ هذا في الاعتبار.
