مندلبليت يعارض فرض قيود على الحق في تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت إنه يعارض المبادرة التي تهدف إلى سن قانون ينص على فرض قيود على الحق في تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا.

وأكد مندلبليت في سياق كلمة ألقاها خلال مؤتمر لنقابة المحامين عقد في إيلات [جنوب إسرائيل] أمس (الاثنين)، أن مشروع القانون الذي قُدّم في هذا الشأن ينطوي على مساس خطر بالمحكمة العليا وصلاحيتها المتعلقة بالدفاع عن سلطة القانون وخصوصاً في الحالات الصعبة التي تواجهها الشرائح السكانية الضعيفة.

وقدّم مشروع القانون عدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي ويهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان من تقديم طلبات التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا باسم سكان فلسطينيين من المناطق [المحتلة]. كما ينص على منع أعضاء الكنيست من تقديم طلبات التماس إلى المحكمة العليا ضد قوانين وقرارات يتم اتخاذها في الكنيست أو الحكومة ولا تتصل بهم بشكل مباشر.

 

وبسبب معارضة مندلبليت هذه قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين الأسبوع الفائت، إرجاء مناقشة مشروع القانون هذا إلى أجل غير مسمى.