الأحزاب الحريدية والدينية تطالب بسن قانون يسمح بالالتفاق على قرارات المحكمة العليا بشأن فتح محال تجارية أيام السبت
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

طالب حزبا شاس ويهدوت هتوراة لليهود الحريديم [المتشددين دينياً] أمس (الخميس) الحكومة الإسرائيلية بسن قانون يتيح إمكان الالتفاف على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا. 

وجاء هذا الطلب على خلفية القرار الذي اتخذته المحكمة العليا أول من أمس (الأربعاء) وصادقت فيه على سياسة بلدية تل أبيب القاضية بفتح محلات بيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية المختلفة أيام السبت.

وشنّ وزراء وأعضاء كنيست من هذين الحزبين الحريديين هجوماً حادّاً على المحكمة العليا بسبب قرارها هذا. 

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان من يهدوت هتوراة إن المحكمة العليا جعلت نفسها قادرة على أي شيء بما في ذلك الدوس على صلاحيات الكنيست.

واتهم عضو الكنيست يسرائيل آيخلر من يهدوت هتوراة المحكمة العليا بممارسة الديكتاتورية. 

وقال مصدر رفيع في يهدوت هتوراة لقناة التلفزة الإسرائيلية الثانية إنه من غير الوراد بالنسبة للحريديم المساومة على قدسية يوم السبت. وأكد أن لدى الأحزاب الحريدية والدينية القدرة والأدوات الكافية كي تثبت للمحكمة العليا من هو صاحب القرار في هذا الشأن.

وكان حزب "البيت اليهودي" الذي يمثل التيار الصهيوني الديني انضم إلى مطلب حزبي شاس ويهدوت هتوراة، ووجّه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب فيها عقد اجتماع طارئ للائتلاف الحكومي لمناقشة موضوع اتخاذ خطوات ضد قرار المحكمة العليا. 

 

في المقابل رحب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] بقرار المحكمة العليا. وقال ليبرمان إن قرار هذه المحكمة صادق على سياسة بلدية تل أبيب القاضية بفتح محلات بيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية أيام السبت. وأضاف أن تل أبيب لديها طابع خاص منذ إقامة إسرائيل ولا يوجد أي سبب لأن تتدخل الدولة لتغييره.