قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه لم يكن بالإمكان تجنّب الحرب في قطاع غزة في صيف 2014، وشدّد على أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي مع حركة "حماس".
وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة رقابة الدولة في الكنيست أمس (الأربعاء) وخُصّص للتداول حول تقرير مراقب الدولة بشأن عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة في صيف 2014، أنه حاول تجنب تلك العملية بكل الطرق إلاّ إنه منذ اختطاف الفتيان [المستوطنين] اليهود الثلاثة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] عشية تلك العملية، لم يعد بالإمكان الاستمرار في مثل هذه المحاولات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تم ردع حركة "حماس" منذ تلك العملية، وأكد ضرورة تجديد هذا الردع بصورة دائمة، نظراً إلى أنه لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي مع هذه الحركة. كما أشار إلى استمرار بذل الجهود من أجل استعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وذكر نتنياهو أنه كانت لدى حركة "حماس" خطط للعمل ضد إسرائيل تهدف إلى رفع الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، والحصول على ميناء بحري أو مطار جوي، وزيادة شرعيتها الدولية، لكنها فشلت في تحقيق أي من هذه الأهداف. وأضاف أنه على مستوى الإنجازات العملية تم تدمير نحو 30 نفقاً حفرتها "حماس" باتجاه الأراضي الإسرائيلية وكانت معروفة لإسرائيل، وجرى بشكل جزئي إحباط محاولات قامت بها هذه الحركة لإدخال عناصر مسلحة لها إلى عدة مواقع إسرائيلية بشكل متزامن ما أدى إلى مقتل 11 جندياً.
وأكد رئيس الحكومة أنه لا حاجة إلى تغيير صلاحيات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية. ورداً على سؤال حول البدائل التي كانت ماثلة أمام هذا المجلس الوزاري بعد اختطاف المستوطنين الثلاثة، قال نتنياهو إنه لا توجد أي بدائل سياسية مع حركة "حماس" طالما أنها ترفع شعار القضاء على إسرائيل. وأضاف أنه طُرح أيضاً بديل مثل نزع سلاح "حماس" لكن لا يمكن تطبيقه لأن الحركة ترفض إمكان وقف التسلح والتهريب وإنتاج السلاح بصورة ذاتية.
وقال نتنياهو إنه إلى جانب العمل المكثف على تطوير القدرات الهجومية لإسرائيل إزاء قطاع غزة، تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع تهديدات في جبهات أخرى مثل إيران وحزب الله وسورية والإرهاب في الضفة الغربية. وأكد أن عقيدته الأمنية في ما يتعلق بالحرب الأهلية الدائرة في سورية تقوم على أساس عدم تدخل إسرائيل في هذه الحرب وفي الوقت عينه الحرص على الدفاع عن حدود إسرائيل وتحسين قدرة الجيش على ضرب كل من يُعرّض وجود الدولة للخطر.
وأشارت رئيسة لجنة رقابة الدولة في الكنيست عضو الكنيست كارين إلهرار ["يوجد مستقبل"] في مستهل الاجتماع إلى أن الجيش لم يكن مستعداً لمواجهة الأنفاق الهجومية.
كما شارك في الاجتماع مراقب الدولة الإسرائيلية يوسف شابيرا، فقال إن النتيجة المركزية التي خلص إليها تقريره حول عملية "الجرف الصامد" الذي نُشر قبل نحو شهرين هي أنه يجب تنظيم صلاحيات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر من أجل جعل عمله ناجعاً أكثر.
كما شارك فيه اللواء احتياط يوسي بينهورن فقال إنه كان من شأن عملية اتخاذ القرار بشكل أفضل أن تمنع نشوب الحرب في غزة في صيف 2014. وأضاف أنه منذ تشكيل المجلس الوزاري المصغر في ذلك الوقت [بعد الانتخابات العامة التي جرت سنة 2013] لم تجر فيه طوال سنة أي مناقشات إستراتيجية بشأن قطاع غزة، وعندما جرت مناقشات كهذه تناولت العمليات العسكرية في قطاع غزة ولم تعرض أمام المجلس أي بدائل أخرى.
وكان تقرير مراقب الدولة أشار إلى أن نتنياهو ووزير الدفاع في حينه موشيه يعلون والوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر لم يفحصوا طوال السنة التي سبقت الحرب إمكان القيام بخطوات سياسية لوقف التصعيد. واقتبس التقرير ثلاث مرات تصريحات نُسبت إلى يعلون بعد يومين من اندلاع الحرب قال فيها إنه كان بالإمكان منع الحرب لو وفرت إسرائيل حلاً مسبقاً لضائقة سكان قطاع غزة.
