نشرت وزارة العدل الإسرائيلية أول من أمس (الاثنين) مذكرتي قانونين بشأن البث العام في إسرائيل.

وتنص المذكرة الأولى على تأجيل انطلاق عمل هيئة البث الإسرائيلي الجديدة بنحو أسبوعين، إلى يوم 15 أيار/ مايو المقبل. وتنصّ الثانية على إقامة هيئة بث إخبارية منفردة.

وقال رئيس الهستدروت [نقابة العمال العامة] آفي نيسانكورن إن المذكرتين غير مقبولتين لديه. وأضاف في بيان صادر عنه، أن سبب ذلك يعود إلى أن المذكرتين لا توفران حلاً لمسألة استيعاب مستخدمي سلطة البث الحالية في هيئة البث الجديدة ولمسألة شروط فصلهم عن العمل. وأشار إلى أنه أبلغ الحكومة معارضته لذلك.