أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة الليلة الماضية أنه تم التوصل إلى صفقة ادعاء مع عضو الكنيست باسل غطاس من حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] في القائمة المشتركة حول قضية قيامه بتهريب هواتف نقالة إلى سجينين فلسطينيين أمنيين في سجن كتسيعوت [جنوب إسرائيل].
وبموجب هذه الصفقة سيقضي غطاس محكومية سنتين من السجن الفعلي وسيتنحى عن منصبه كعضو كنيست.
وأوضحت النيابة العامة أن لائحة الاتهام بحق غطاس التي ستقدم إلى المحكمة الأسبوع المقبل ستشمل تهمة ارتكاب جريمة بموجب القانون الخاص بمحاربة الإرهاب.
وأصدر غطاس بياناً جاء فيه أنه يتحمل كامل المسؤولية عن فعلته وأن كل ما قام به كان شخصياً ونابعاً من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه السجناء الفلسطينيين.
وأشار غطاس إلى أن صفقة الادعاء تشمل لائحة اتهام مختلفة بصورة جوهرية عن تلك التي قدمها المستشار القانوني للحكومة إلى الكنيست يوم 4 كانون الثاني/ يناير 2017 حيث أزيلت منها البنود الأمنية الخطرة التي وجهت إليه من دون وجه حق وتضمنت تهماً تتعلق بالمساس بأمن الدولة ودعم الإرهاب.
ومن المتوقع أن يعقد غطاس مؤتمراً صحافياً في الناصرة اليوم (الجمعة).
وأبدى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] استغرابه من اكتفاء النيابة العامة بعقوبة مخففة.
وأعرب إردان في بيان صادر عنه أمس، عن أمله أن تفرض المحكمة على غطاس عقوبة أشد بكثير من العقوبة الواردة في صفقة الادعاء.
