من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أعلن قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا يورام دنتسيغر أمس (الثلاثاء) استقالته من منصبه لأسباب قال إنها شخصية.
وستدخل استقالة دنتسيغر حيز التنفيذ في شباط/ فبراير 2018.
وكان من المقرر أن ينهي دنتسيغر مهمات منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وتُضاف استقالته هذه إلى استقالة قاض آخر من التركيبة الحالية للمحكمة العليا هو القاضي تسفي زيلبرطال الذي ينهي مهمات منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بدلاً من التاريخ نفسه سنة 2022.
وقالت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية إنه مع استقالة دنتسيغر ستضطر وزيرة العدل أييلت شاكيد ["البيت اليهودي"] إلى تعيين قاضيين آخرين في المحكمة العليا بدلاً من دنتسيغر ومن القاضي أوري شوهام الذي ينهي مهمات منصبه في آب/ أغسطس 2018.
وبحسب التقديرات ستتيح هذه الخطوة أمام شاكيد إمكان تعيين قاضيين آخرين يتماشيان مع رؤيتها المحافظة لدور الجهاز القضائي بالإضافة إلى أربعة قضاة جدد تم اختيارهم قبل أسبوعين. وتسعى شاكيد منذ توليها حقيبة العدل لإحداث مزيد من التقليص في صلاحيات المحكمة العليا بغية الحد من تدخلها في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن دنتسيغر بدأ عمله في المحكمة العليا سنة 2007. وعُرف كقاض يعطي أهمية قصوى لحقوق المتهمين. وسبق له أن طلب تغيير "قانون المقاطعة" الذي يسمح بتقديم دعاوى مدنية ضد الداعين إلى مقاطعة المستوطنات في المناطق [المحتلة] وأكد أنه ينطوي على مس الحق في حرية التعبير. كما أنه عارض قرار رئيس المحكمة العليا السابقة دوريت بينيش الذي يسمح لأفراد الشرطة بإجراء تفتيش جسدي لإنسان من دون أي شبهة أو أمر تفتيش. وأكد أنه كان من حق الأسير اللبناني مصطفى ديراني الذي كان معتقلاً في إسرائيل أن يقدم دعوى ضد الدولة بسبب الأضرار التي لحقت به خلال التحقيق معه. وعارض أيضاً سجن آلاف الباحثين عن عمل الذين تسللوا إلى إسرائيل بصورة غير شرعية، وأكد أن الحل لهذه القضية لا يكمن في احتجاز الآلاف في معتقلات لفترات زمنية غير محدودة.
