رفضت المحكمة المركزية في حيفا أمس (الأربعاء) طلب الاستئناف الذي قدمته شركة "حيفا كيميكاليم" ضد قرار إغلاق خزان الأمونيا في محيط المدينة، الذي اتخذته محكمة الشؤون الإدارية قبل عدة أسابيع.
وقررت المحكمة أنه يجب تفريغ الخزان بشكل تام حتى موعد أقصاه الفاتح من نيسان/ أبريل المقبل. كما قررت حظر تعبئة الخزان مرة أخرى ومنع وصول أي سفينة تحمل الأمونيا إلى ميناء حيفا.
وأشار قرار المحكمة إلى أن الخزان والسفن التي تقوم بشحن الأمونيا يشكلان خطراً على جميع الموجودين في نطاق مدينة حيفا، وإلى أنه لا يمكن تجاهل احتمال تسرب كميات كبيرة من الأمونيا من الخزان والسفن، وأشارت إلى أن حقيقة عدم حدوث ذلك حتى الآن لا تعني أن الخطر غير قائم أو أنه غير جدّي.
وأثيرت قضية مخاطر الأمونيا أخيراً في إثر نشر أنباء تشير إلى احتمال قيام حزب الله باستهداف الخزان وسفن الشحن خلال أي مواجهة عسكرية بينه وبين إسرائيل في المستقبل.
