تواصلت أمس (الخميس) وأول من أمس (الأربعاء) ردود الفعل على قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية العشوائية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المعروف باسم "قانون التسويـة" الذي صادق عليه الكنيست مساء الاثنين الفائت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس، عن معارضة الاتحاد لهذا القانون وكررت أن النشاط الاستيطاني في المناطق [المحتلة] غير شرعي بنظر القانون الدولي.
وأكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين وكذلك مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل الدفع قدماً باتجاه تحقيق حل الدولتين. وأشارت إلى أن وجهة النظر الأوروبية لم تتغير بالنسبة لاعتبار هذا الحل الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة البلجيكية شارل ميشيل في بروكسل أمس، إن الجانب الفلسطيني سيواجه هذا القانون الإسرائيلي في المحافل الدولية وسيواصل عمله مع المحاكم الدولية لحماية وجوده وبقائه.
وأكد عباس أن الفلسطينيين مستمرون في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والنهوض باقتصادها ويقومون بالتحضير لانتخابات بلدية خلال شهر أيار/ مايو المقبل.
وفي إسرائيل قالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف [الليكود] إن "قانون التسوية" أقر لأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان راغباً فيه وليس بسبب مساعي حزب "البيت اليهودي".
وأشارت ريغف في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، إلى أن عهد حل الدولتين ولى وتعهدت بأن تسعى إلى فرض القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة في حال رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا هذا القانون.
وشنت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوتوفيلي هجوماً حادّاً على الأسرة الدولية التي أبدت معارضتها لقانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وقالت حوتوفيلي في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس، إن الأسرة الدولية لا تدرك جيداً جوهر النزاع مع الفلسطينيين الذي لا يعود أساسه إلى الاستيطان اليهودي. وأشارت إلى أن هذا النزاع لم يعد يستقطب الاهتمام الكبير من دول العالم بسبب انشغالها في مشاكلها.
