الجزء الثاني

•الجمود السياسي في الحلبة الإسرائيلية - الفلسطينية والعنف الفلسطيني - في العام 2016، استمر الجمود التام في العملية السياسية والتدهور الأمني في الحلبة الإسرائيلية - الفلسطينية. وتواصل إسرائيل دفع الثمن بالأرواح البشرية، وبالسياحة والاقتصاد، وبمكانتها الدولية، وعلى الصعيد السياسي الداخلي. صحيح أن موجة "إرهاب الأفراد" التي بدأت في خريف العام 2015 وفي مركزها عمليات الطعن بالسكاكين والدهس، قد هدأت قليلاً، بسبب حالة الإرهاق في المجتمع الفلسطيني والتدابير المضادة الفعالة التي اتخذتها إسرائيل. إلا إن تفجر أعمال العنف مجدداً في خريف العام 2016، بالتزامن مع عيد الأضحى والأعياد العبرية، أثبت أن احتمال التصعيد ودوافعه لا يزالان موجودين، على خلفية الإحباط بين الفلسطينيين جراء انعدام أي أفق سياسي وجراء الوضع الاقتصادي - الاجتماعي المزري. والحكومة ("السلطة الوطنية") الفلسطينية في رام الله، بقيادة محمود عباس، تفقد، باستمرار، بقايا الدعم والتأييد وتعاني من انعدام الشرعية. ويُلاحظ احتدام الصراع الفلسطيني على وراثة السلطة، ويبدو أنه سيسهم بدوره في زيادة تصليب المواقف الفلسطينية. 

•تُطرح في الحلبة الدولية، من حين إلى آخر، مبادرات لاستئناف العملية السياسية. في السنة الماضية، طُرحت على جدول الأعمال مبادرات من الحكومة الفرنسية، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وروسيا، غير أنها لم تصمد طويلاً. وفي المقابل، تخشى الحكومة الإسرائيلية من إقدام إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، براك أوباما، على طرح مبادرة خاصة من طرفها خلال الفترة المتبقية حتى مغادرته البيت الأبيض ودخول الرئيس المنتخب، ترامب. مثل هذه المبادرة تسعى إلى صياغة نتائج المفاوضات بواسطة تحديد معايير لاتفاق إسرائيلي - فلسطيني في نص قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي، أو إعلان رئاسي. وإذا ما عُرضت مبادرة كهذه، فستشكل تحدياً جوهرياً أمام حكومة إسرائيل لأن الإدارة الأميركية هي التي ستقودها، وسيكون على حكومة إسرائيل الاستعداد لمنع خطوة كهذه قدر المستطاع، والتأثير على معاييرها في حال إطلاقها. 

•يستمر تدهور الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في قطاع غزة وتشتد الضائقة في مجالات حيوية، في مقدمتها مجالات المياه والصرف الصحي والطاقة، وقد تتفاقم إلى أزمة إنسانية خطيرة. وقد دفع إدراك هذا التطور المتوقع إلى إحداث تغيير في السياسة الإسرائيلية حيال قطاع غزة، فتبنت توجها أكثر ليبرالية في كل ما يتعلق بحركة البضائع والناس من قطاع غزة وإليه، بيد أن الانفتاح في هذا السياق لا يزال محدوداً بسبب الخشية من تعاظم قوة "حماس" وبناء قوتها العسكرية، ولذا فليس في ذلك ما يغير المسار نحو أزمة خانقة يصبح الطريق منها نحو الانفجار العنيف قصيراً جداً. 

•مكانة إسرائيل السياسية تتعرض لاهتزاز مستمر - تتواصل حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في الساحة العالمية، وتتجسد أيضاً في حملة حركة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). صورة إسرائيل لدى الدول الغربية مستمرة في التدهور - وهذا منحى يعزز قدرة المجموعات المعادية لها على الحركة والعمل، وخاصة تلك التي تنشط في مساعي نزع الشرعية الأخلاقية والسياسية عن إسرائيل وتحاول تعميم المقاطعة ضدها في مجالات مختلفة. وقد أسهم في هذا التدهور، أيضاً، تشكيلة الحكومة الإسرائيلية، الأكثر يمينية مما مضى، ومبادرات التشريع غير الديمقراطية التي طُرحت إبان ولايتها، والتوترات المحتدمة حول العلاقة بين الدين والدولة، وادعاءات بشأن ردات الفعل المبالغ فيها على موجة إرهاب السكاكين والدهس، والجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين وتعيين شخصية سياسية يمينية لمنصب وزير الدفاع. وتبدو محاولات الحكومة الإسرائيلية إقامة وتنمية علاقات سياسية مع دول غير ديمقراطية، وفي مقدمتها روسيا والصين، محاولات بائسة ومثيرة للشفقة، ليس فقط بسبب طابع الأنظمة في هذه الدول وحقيقة أن لها مصالح متجذرة منذ سنوات طويلة جدا في الدول المعادية لإسرائيل، وإنما أيضاً لأنه لا يوجد أي مؤشر على استعداد هذه الدول لمنح إسرائيل دعماً سياسياً، علمياً، وتكنولوجياً وعسكرياً، كالذي تحصل عليه من دول أخرى، في مقدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية. 

•توترات في الساحة الداخلية - ضمور التضامن والشعور بالهدف المشترك في المجتمع الإسرائيلي. القضايا التي تثير انتقادات دولية ضد إسرائيل تؤثر، أيضا، في تماسك المجتمع ومناعته وفي أداء المنظومة السياسية - الحزبية. فقد شهد الاستقطاب الاجتماعي والسياسي في إسرائيل تعمقاً واتساعاً يتجسدان في التفوهات والتصريحات المتطرفة والتحريض. فالتصريحات المتواصلة والمتكررة من أطراف سياسية ودعائية مغالية ومنفلتة ضد الجيش الإسرائيلي قد بلغت، على شبكات التواصل الاجتماعي، ذرى جديدة في هذه السنة. إن زعزعة القاعدة الجماهيرية التي يستند إليها الجيش والمس بشرعيته وشرعية قادته وبالقاعدة القيمية والمعيارية التي يقوم عليها، من شأنه أن يُضعف مناعة دولة إسرائيل إجمالاً. وفي المقابل، يستمر التدهور في العلاقات بين العرب والأغلبية اليهودية في داخل إسرائيل، بالرغم من قرار الحكومة بشأن خطة خمسية لتوظيف موارد كبيرة في الوسط العربي، بغية الدفع نحو دمجه اقتصادياً واجتماعياً في الدولة. كثيرون من بين العرب الذين لا يثقون بالحكومة يقدرون بأن مصير هذه الخطة سيكون كمصير سابقاتها في الماضي وبأن أعذاراً ومبررات مختلفة ستُطرح لتبرير عدم تطبيقها. ويدل التمعن في مصير الخطط السابقة التي وُضعت للوسط العربي في الماضي على أن ثمة لهذا التخوف ما يبرره ويسنده حقاً. ورغم ذلك، وبالمقارنة مع مجتمعات إسلامية أخرى، فإن الانجذاب نحو أفكار الراديكالية التي يطرحها ويروجها تنظيم "الدولة الإسلامية" محدود جداً بين الأقلية العربية في إسرائيل وعدد المتطوعين من بينها للانخراط في صفوف هذا التنظيم أو العمل وفق أيديولوجيته في داخل إسرائيل متدنٍّ جداً. وقد تمثل التطور الإيجابي في القرار الذي اتخذته أذرع الأمن، بعد تردد طويل، بالعمل بإصرار وحزم ضد ظواهر "تدفيع الثمن" ("تاغ محير")، أي أعمال الإرهاب الذي ينفذها يهود ضد عرب في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفي داخل إسرائيل نفسها. فقد أدى هذا الإصرار إلى هبوط جدي في مدى انتشار مثل هذه الأعمال على هذه الخلفية. 

توصيات سياسية 

•أدت القوة العسكرية الإسرائيلية، ومناعة إسرائيل الاقتصادية، وضعف خصومها المنشغلين بأزماتهم الحادة، إلى جعل الحرب ضد إسرائيل في مرتبة هامشية على جدول أعمال المنظومة الإقليمية. كما أن المنظومة الدولية، التي تشهد صراعات ومواجهات بين القوى العظمى وتعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية، هي أقل اهتماماً اليوم بممارسة الضغوط السياسية على إسرائيل، مما يمنحها (إسرائيل) مهلة زمنية استراتيجية. وتطبيق الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى، الذي يقلص في المدى القصير المخاطر المحدقة بإسرائيل والناجمة عن المشروع النووي الإيراني، قد أدى أيضا إلى تحسين قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية الفورية. والسؤال المركزي هو: هل تستغل إسرائيل هذه المهلة الزمنية الاستراتيجية بصورة صحيحة، في المديين القريب والمتوسط، من أجل بناء قدرتها على مواجهة التحديات الأكثر خطورة والمتوقع ظهورها في المدى البعيد؟ على الرغم من الوضع الاستراتيجي المريح نسبياً الآن، ينبغي عدم السماح للقيادة الإسرائيلية بالتهرب من المداولات والقرارات القاسية، الحيوية جداً من أجل بلورة سياسة أمن قومي متسقة ومتماسكة. 

•السيناريو الأكثر ترجيحاً من بين السيناريوهات المحتملة بشأن انفجار صدام عنيف خلال السنوات القريبة هو جولة مواجهة أخرى بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة. يُحتمل أيضاً حصول احتكاك على الحدود في هضبة الجولان وعلى الحدود في شبه جزيرة سيناء، والسيناريو الأخطر بالطبع هو اندلاع مواجهة مع "حزب الله" عند الحدود مع لبنان. والمواجهة في غزة ستكون، على ما يبدو، محدودة علماً بأن إسرائيل مجهزة بصورة جيدة لخوضها، إذا ما أحسنت تحديد أهداف القتال بصورة صحيحة وإذا ما أحسنت، أيضاً، التحقيق في الأخطاء الاستراتيجية والمنظومية التي ارتُكبت إبان مواجهات من هذا النوع خلال العقد الأخير، وحرصت على تفادي هذه الأخطاء. أما المواجهة مع "حزب الله" فستكون أكثر قساوة وخطورة، وهي تنطوي على احتمال التصعيد إلى مواجهة أوسع مع سورية وإيران أيضاً، مما سيفرض على إسرائيل دفع ثمن باهظ في الجبهة المدنية. ومع ذلك، فإن القدرات الاستخبارية المتطورة، والقدرات الهجومية الدقيقة، والأنظمة القتالية المناسبة والصياغة الصحيحة لأهداف الحرب، ستتيح لإسرائيل ترجمة قوتها الشاملة وتجسيدها بتحقيق الانتصار. ومن المهم أن لا تؤدي التحديات الفورية إلى إلهائها عن التحديات المتوقعة في المدى البعيد زمنياً بدءاً من مجابهة تسلح إيران بالنووي بعد رفع القيود عن مشروعها النووي، وانتهاء بالتحديات الناجمة عن التقلبات في العالم العربي، والتآكل المحتمل في التفوق النوعي الإسرائيلي، بسبب تخفيف القيود التي وضعها الغرب على نفسه بشأن تزويد العالم العربي بالسلاح، ولهذا كله دلالات وانعكاسات هامة فيما يتعلق بعلاقات إسرائيل مع دول المنطقة والدول العظمى وما يتعلق، أيضاً، ببناء قوتها وبممارساتها على الصعيد السياسي. 

•نقدم، فيما يلي، توصيات سياسية من شأنها أن تقدم رداً على التحديات الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الراهن:

•توثيق العلاقات الاستراتيجية وتعميق الثقة مع إدارة ترامب - ستبقى الولايات المتحدة شريكة إسرائيل الأساسية في مواجهة تحدياتها الأمنية والسياسية. ولذا، ينبغي على إسرائيل عدم الوقوع في إغراء وهم البدائل الظاهرية بين الدول العظمى - روسيا والصين خاصة - التي لم تؤيد إسرائيل في أي تصويت جرى في مجلس الأمن الدولي أو في الهيئة العامة للأمم المتحدة. روسيا، وعلى الرغم من العلاقات الشخصية الجيدة مع قادتها، ليست بديلاً عن الدعم الأمني، السياسي والاقتصادي الذي توفره الولايات المتحدة والدول الغربية لإسرائيل، ناهيك عن أن روسيا ليست معنية بتقديم هذا الدعم لإسرائيل، أو ليست قادرة على تقديمه. أما الصين، فمن المشكوك فيه أن تستطيع إسرائيل الحصول منها على أي شيء يتجاوز منظومة العلاقات الاقتصادية - التجارية. ولهذه الأسباب أيضاً، ينبغي على إسرائيل استغلال التغيير في الإدارة الأميركية من أجل ترميم العلاقات التي تضررت بينها وبين الولايات المتحدة، مع السعي إلى استعادة الثقة الشخصية وعلاقات العمل الدافئة بين قادة الدولتين، من خلال بلورة تفاهمات استراتيجية في القضايا المركزية: المواجهة مع إيران وتطلعاتها نحو الهيمنة الإقليمية؛ الأنشطة التآمرية والأعمال الإرهابية؛ الدفع نحو حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ومنع انتقال معالجته إلى الدول الأوروبية؛ الدور السلبي الذي تلعبه روسيا في سورية بما يعزز قوة ومكانة إيران و"حزب الله"؛ دعم وتقوية مصر والأردن والاستعداد لمواجهة أية تطورات إشكالية في منطقة الخليج. وثمة أهمية قصوى أيضاً لمعالجة منظومة العلاقات بين إسرائيل واليهود في الولايات المتحدة، بكل أجنحتهم وتفرعاتهم، مع التشديد على معالجة انحسار مكانة إسرائيل بين أوساط الجيل الشاب.  

•بناء القدرة على إحباط اختراق إيراني نحو السلاح النووي - تمتلك إسرائيل، كما يبدو، مهلة زمنية تمتد بين 10 - 15 سنة من أجل بناء قدرة عمليانية موثوقة لهذه الغاية. وإذا لم ينجح الإحباط، فسيكون المطلوب، عندئذ، بناء قدرة على مواجهة واقع إيران كدولة تمتلك سلاحاً نووياً. ويمكن افتراض أنه إذا ما استطاعت إيران امتلاك قدرة نووية عسكرية، فسيكون في ذلك ما يحفز دولاً أخرى في الشرق الأوسط ويدفعها نحو التزود بالسلاح النووي. ولهذا، فمن الضروري أن تشمل خطة مواجهة إيران المنطلقة نحو السلاح النووي منع وإحباط إسرائيليين، وأيضاً تفاهمات استراتيجية واتفاقيات بهذا الشأن مع الدول الحليفة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. وينبغي الاستعداد وتحديد متى بالضبط سيكون من الضروري فيها إعادة فتح وتعديل الاتفاق النووي، بغية منع وصول إيران في سنوات الاتفاق الأخيرة إلى مسافة قريبة جداً ("مسافة الصفر") من امتلاك القنبلة، وهذا ما يتيحه الاتفاق. ويفسح انتخاب ترامب المجال أيضاً أمام العودة إلى البحث من جديد مع الإدارة الأميركية غير الملتزمة بالاتفاق النووي بغية التوصل معها إلى تفاهمات، بل وإلى "اتفاق موازٍ" بشأن استعداد إسرائيل والولايات المتحدة المشترك لمجابهة المخاطر المترتبة على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع إيران، وخاصة في المدى البعيد. 

•المبادرة إلى خطوات في الساحة الفلسطينية - حتى وإن كان يبدو أنه ليس ثمة شريك في الجانب الآخر، لا للتوصل إلى اتفاق ولا لتطبيقه، فإن لإسرائيل مصلحة هامة في لجم الانزلاق التدريجي نحو واقع غير قابل للعكس يتمثل في تكوّن دولة واحدة [بين نهر الأردن والبحر]، من جهة، ويتمثل، من جهة أخرى، في العودة إلى التقدم نحو واقع الدولتين الذي ينتهي في إطاره الحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين، مع الحرص على الجانب الأمني بل تحسينه. وعلى هذا، فالمطلوب هو المبادرة إلى بذل جهد من أجل تجديد الثقة بصدق النوايا الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق. وينبغي فحص جميع المسارات الممكنة للدفع نحو تسوية مع الفلسطينيين - المسار الثنائي؛ المسار الإقليمي (الذي يبدو أنه ينطوي بسبب التقلبات الإقليمية على فرصة جيدة، أفضل من السابق بكثير)؛ الاتفاقيات المرحلية؛ المسار المستقل. ومن الصحيح تبني سياسة مبادِرة لترسيم حدود، ولو موقتة، بين إسرائيل والكيان الفلسطيني، إلى جانب تقديم الدعم لمشروع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. ومن شأن الإعراب عن الاستعداد لاستئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين أن يعكس مصداقية إذا كان مصحوباً بتليين المواقف بشأن مضمون الاتفاق. وثمة حاجة ملحة إلى مبادَرات إسرائيلية مستقلة تعزز مكانتها وعلاقاتها مع دول في المنطقة وفي خارجها، بما فيها الدول الحليفة لها في الغرب. كما تساعد هذه المبادرات في مهمة التصدي لحملات نزع الشرعية التي تتعرض لها إسرائيل. 

•ومن المهم، بشكل خاص، إجراء حوار مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والتوصل معها إلى بلورة تفاهمات بشأن إمكانية تجنب الصدام العسكري المحتمل في قطاع غزة، والمتعلق إلى حد كبير بقدرة إسرائيل العسكرية، إلى جانب التباحث مع حليفاتها وأصدقائها في المنطقة وخارجها بغية وضع وتنفيذ برنامج خاص لتلافي حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، وترميمه. ويقتضي الجهد لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة إجراء حوار متواصل مع دول وجهات مختلفة، مثل مصر، والسلطة الفلسطينية، ودول الخليج، وتركيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وفي إطار حوار كهذا، يتعين النظر في أفكار مختلفة، من ضمنها بناء ميناء في غزة، ومدّ أنبوب غاز إلى القطاع وإقامة منشآت لتحلية المياه في المنطقة. ويتيح انتخاب ترامب العمل في بيئة أقل تشكيكاً بإسرائيل وأكثر تعاطفاً معها في واشنطن، لكنها تُلزم إسرائيل في المقابل بأن تقرر بشأن الحدود التي ترى نفسها مستقرة فيها، في إطار اتفاق مع الفلسطينيين أو في غياب القدرة على التوصل إلى اتفاق، والتحادث مع الإدارة الجديدة في واشنطن بناء على ذلك.   

•الاستعداد العسكري لمواجهات واسعة النطاق مع "حزب الله" و"حماس" ـ وذلك من خلال تطبيق الدروس المستفادة من المواجهات السابقة ومحاولة التقليل من احتمالات اندلاع مواجهات جديدة. إن احتمال التصعيد الرئيسي ضد "حزب الله" ينبع من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لوقف شحنات الأسلحة التي يتم إرسالها إلى هذا التنظيم، ومن محاولات التنظيم الرامية إلى إنشاء منظومة عسكرية وقواعد إرهابية في هضبة الجولان - وهي محاولة قد تتكلل بالنجاح على هامش الحرب في سورية، أو في حال تحقيق نظام الأسد انتصارا واضحاً. ولذا، يتعين على إسرائيل إعادة النظر في سياستها في هذا المجال باستمرار، بهدف مواصلة وقف نقل الأسلحة النوعية إلى هذا التنظيم وتقليل مخاطر التصعيد إلى الحد الأدنى الممكن. كما يتعين على إسرائيل، أيضاً، الاستمرار في جمع المعلومات الاستخبارية عن مكوّنات القوة المركزية لدى "حزب الله"، لكي تمتلك القدرة على توجيه ضربة استباقية و/ أو شل وتحييد المنظومات النوعية التي في حوزته، في غضون فترة وجيزة جداً منذ انطلاق المعركة. وعلى إسرائيل، أيضاً، إعداد خطة بشأن البنى التحتية الوطنية في دولة لبنان وعدم فصلها عن "حزب الله"، إلى جانب تطوير قدرة المناورة البرية من خلال الدراسة الدائمة لمميزاتها ولدورها في الحسم، العيني (المعركة العينية) والاستراتيجي. 

•وينبغي الانتباه، في هذا السياق، إلى أن لإيران اليوم - خلافاً للماضي- قوات كبيرة في سورية، بموافقة صامتة من جانب الدول الغربية وبتعاون نشط من جانب روسيا. وإذا ما نجحت إسرائيل في توجيه ضربة جدية لـ"حزب الله" وتعريض مكانته في لبنان للخطر، فستكون إسرائيل عندئذ ملزمة بالاستعداد لمواجهة تطور يتمثل في تدخل عسكري إيراني مباشر، بواسطة قوات كبيرة، أو من خلال "متطوعين" شيعة بقيادة وتوجيه إيرانيين. وخلافاً للماضي، ستواجِه إسرائيل قيوداً نابعة من وجود القوات الروسية في سورية، وغلاف النيران التي تطلقها منظومات الدفاعات الجوية الروسية التي تغطي سماء لبنان وإسرائيل، والتعاون الاستخباراتي والاستراتيجي بين روسيا و"حزب الله". ويجدر بإسرائيل أن تتقصى وتبلور، قبل اندلاع المواجهة وليس في خضم القتال، قواعد اللعبة المناسبة مقابل الروس في حال وقوع مواجهة مع "حزب الله". ومن المهم أيضاً استنفاد أية مساهمة روسية ممكنة في لجم "حزب الله" وإيران وفي منع التصعيد غير المرغوب فيه. أما مقابل "حماس" في قطاع غزة، فينبغي أن تشدد الاستعدادات العسكرية على ضرورة تقصير مدة المعركة الحربية، وعلى محاولة استكشاف المفاجآت التكتيكية والمنظومية التي قد تعمد "حماس" إليها في المعركة المقبلة، والاستعداد لها. ومن المهم، أيضاً، إيجاد حل عملياني وناجع لمسألة الأنفاق والراجمات، بما يتجاوز الإنجازات المتحققة في مجال مواجهة القذائف. وفي هذا السياق ينبغي أن تكون المناورة البرية جاهزة، كجزء منتظم وحيوي من صندوق الأدوات العملياني. ولن تكون المناورة البرية والنيران الموجهة من الجو ترمي بالضرورة إلى احتلال غزة، وإنما إلى توجيه ضربة قاصمة موجهة إلى حدّ التدمير الكلي للذراع العسكرية لحركة "حماس". 

•وسيكون من الصحيح التحادث مع إدارة ترامب بشأن هاتين الجبهتين، قبالة "حماس" و"حزب الله"، والتوصل معها إلى تفاهمات حول الخطوط الحمر التي ينبغي أن تعتمدها إسرائيل، وتحديد السياسة الشرعية لممارسة القوة ضد هاتين الجهتين، في حال وقوع مواجهة عسكرية أُخرى. 

•الحزم في معالجة تعاظم قوة محور إيران - حزب الله في سورية - إزاء تعاظم قوة المحور الراديكالي في سورية، بدعم روسي، يتعين على إسرائيل إدارة المخاطر ومعالجتها بمنظور المدى البعيد، وفي مركزه التطلع إلى إزالة التهديد الناجم عن هذا المحور على الجبهة الشمالية. وينبغي للسياسة الإسرائيلية أن تشمل موقفاً أخلاقيا حازما حيال أعمال القتل الجماعي في سورية، ومساهمة محسوبة ومتعقلة في إفشال المحور الراديكالي، ومنع إيصال أسلحة نوعية إلى "حزب الله"، وجباية ثمن باهظ من أي طرف يمسّ بإسرائيل، ومنع تمركز عناصر إرهابية عند حدودها، وتوثيق العلاقات مع السنّة المعتدلين في ما وراء الحدود ومواصلة تقديم الدعم الإنساني لهم. 

•تحسين العلاقات مع الدول العربية السنيّة - يتضح من الحوار بين إسرائيل والعربية السعودية ودول خليجية أخرى أن خوض عملية سياسية فعالة تجاه الفلسطينيين - حتى وإن لم تشمل مفاوضات حول الحل النهائي تنتهي باتفاقية متكاملة - سيفتح الباب أمام حدوث اختراق في العلاقات معها، إلى حدّ جعلها علاقات علنية. ورغم أن القضية الفلسطينية فقدت مركزيتها في نظر الأنظمة العربية، إلا أنها (الأنظمة) لا تزال تعتقد بأن هذه القضية تحتل مكانة هامة لدى الرأي العام في دولها، مما يبقيها عقبة أمام قدرة هذه الأنظمة على تحقيق مصالحها المشتركة مع إسرائيل وتعميق العلاقات معها. ومن شأن العملية السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية، وفق ما ورد أعلاه، أن تتيح توسيع وتعميق هذه العلاقات وتحقيق القدرات الكامنة فيها لجعلها كنزاً استراتيجياً لإسرائيل، بما فيه من أفضليات ومزايا تنعكس أيضاً على مكانتها في الشرق الأوسط ومدى مقبوليتها كدولة شرعية فيه. وإضافة إلى ذلك، ثمة في هذه العلاقات أيضاً فرص وآفاق اقتصادية وافرة النتائج، فضلاً عن مساهمتها في الاستعدادات لمواجهة الأعداء المشترَكين. 

•الاستعداد لمواجهات في مجال "القوة الناعمة" ضد إسرائيل - المواجهات المتوقع أن تخوضها إسرائيل ستدور في الحلبة العسكرية وأيضاً في حلبات أخرى تحضُر فيها القوة الناعمة - الاقتصاد، الدبلوماسية، الإعلام، شبكات التواصل الاجتماعي والمجال القضائي. القوة العسكرية الإسرائيلية تردع، إجمالاً وبصورة ناجعة، أعداء إسرائيل من التورط في مواجهة عسكرية مباشرة، لكنهم ينشطون بصورة حثيثة ومكثفة في فضاء الإجراءات القضائية، الدبلوماسية والاقتصادية، بغية إضعاف إسرائيل وتكبيدها أضراراً مستديمة. ويحتّم هذا على إسرائيل بناء أطر تنظيمية وبلورة استراتيجيات ومنهجيات عمل لمواجهة التحديات الماثلة أمامها، بصورة متّسقة ومتعددة الأبعاد. 

•مواصلة تطوير قوة السايبر الإسرائيلية - إسرائيل هي إحدى الدول الست العظمى في العالم في مجال السايبر (حرب الإنترنت). وتشكل صناعات التقنيات العالية (hi-tech) الإسرائيلية محرّكاً اقتصادياً هاماً ومركّباً حيوياً في صادرات إسرائيل، ذات الموارد الطبيعية المحدودة. ولذا، ينبغي الاستمرار في تطوير القدرات الإسرائيلية في مجال السايبر، بالارتكاز على التعليم التكنولوجي، وتشجيع ثقافة المبادرات، والتجديد والقدرة على الابتكار، إلى جانب الخدمة العسكرية التي تؤهل الشباب المبادرين تأهيلاً جيداً لمواجهة تحديات السايبر المحدَّثَة. 

•تطبيق الخطة المتعلقة بالوسط العربي وإزالة المعيقات - من أجل زيادة احتمالات تطبيق خطة الاستثمار في الوسط العربي، ينبغي تشجيع دمج العرب في المجتمع وفي الاقتصاد الإسرائيليين. إنها مصلحة استراتيجية خالصة لإسرائيل في سياقات الأمن القومي المختلفة، كما في مرتكزات التعاون بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية، وهذا من شأنه دفع المجتمع الإسرائيلي قدماً في مناحٍ إيجابية ورفع مستوى الاقتصاد الإسرائيلي. ومن أجل إحداث تغيير جوهري وتحقيق غاية دمج العرب ومساواتهم في الدولة، على الحكومة أن تتمسك بثلاثة مسارات رئيسية: تطبيق الخطة الخمسية للوسط العربي بحذافيرها ودون أية اشتراطات؛ الامتناع عن أية مبادرات تشريعية مقصدها إقصاء الأقلية العربية سياسياً وثقافياً؛ التحلي بالمسؤولية في التصريحات في قضايا تتعلق بالعرب في إسرائيل، إلى جانب التبرؤ العلني من التوجهات العنصرية الشائعة في الخطاب اليهودي. 

•آن أوان حوار قومي سياسي واجتماعي حول المميزات الأساسية لدولة إسرائيل - هذا الحوار، الذي يرمي إلى رسم الطريق نحو ضمان وجود دولة يهودية ديمقراطية، آمنة وأخلاقية، يجدر أن يجري برعاية وإشراف القيادة السياسية، ومن المهم أن يتم إشراك الجمهور الواسع فيه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى المختلفة المتاحة. ومن المهم التوصل إلى ميثاق يحدد قواعد اللعبة في الساحة السياسية - الاجتماعية ويمنع توجهات وظواهر الاستقطاب، بما في ذلك التشريعات غير الديمقراطية والتحريض. وينبغي، من بين أمور أخرى، استئناف النقاش العام حول تغيير نظام الحكم في إسرائيل وموازنة القدرات التنفيذية للجهاز البيروقراطي، من خلال مراقبة قضائية وتنظيمية لا تسبب له الشلل بل تكون قادرة على منع الفساد والمس بحقوق المواطنين الأساسية. 

•يُفترض بالسياسة التي نوصي بها هنا، على اختلاف بنودها ومجالاتها، أن تشكل أساساً ومنطلقا لتحسين استعدادات إسرائيل لمواجهة التحديات والتهديدات المختلفة المحدقة بها. ويتطلب تبني هذه التوصيات تفضيل الاعتبارات الموضوعية البعيدة المدى على الاعتبارات القصيرة المدى "المريحة" للاعبين السياسيين الأساسيين في إسرائيل. وستشكل قدرة واضعي السياسات على التغلب على الإغراء الكامن في تلبية المصالح السياسية - الحزبية الفورية الامتحانَ الحقيقي لأهليتهم القيادية. 

•وعلاوة على ذلك، تستلزم سياسة الأمن القومي الإسرائيلية التعاطي مع توترات مركزية في بيئة إسرائيل الاستراتيجية - الداخلية والخارجية - وبذل الجهد للموازنة فيما بينها. 

•ولن يكون هذا الجهد سهلاً على الإطلاق لأن الحديث يدور عن توترات جوهرية:

1.بين الرغبة في إطالة فترة الهدوء الأمني وبين ضرورة المبادرة إلى إجراءات عملية وبلورة واقع مختلف، أكثر أمناً، ومنع تعاظم قوة العدو بما يمكنها من جباية ثمن باهظ مستقبلاً [من إسرائيل]. 

2.التوتر بين قوة إسرائيل العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، وبين ضعفها السياسي، النابع في أكثره من استمرار سيطرتها على الفلسطينيين. 

3.التوتر بين القضايا الملتهبة في المدى القصير، مثل المواجهة المقبلة المحتملة مع "حماس" في قطاع غزة، وبين التهديدات الأكثر جدية في المدى المتوسط، مثل المواجهة الواسعة النطاق مع "حزب الله"، وفي المدى الطويل - اختراق إيراني نحو امتلاك السلاح النووي، ثم جنوح دول أخرى في الشرق الأوسط نحو تحقيق قدرات نووية. 

4.التوتر بين الاستثمار في بناء وتطوير القوة العسكرية "الصلبة" وبين الحاجة إلى الاستثمار في بناء وتطوير قدرات سيكون بالإمكان ترجمتها إلى "قوة ناعمة".

5.عدم التناسُب بين إسرائيل وأعدائها، بمعنى القيود على استخدام القوة، على خلفية منظومة مغايرة من القيم وقواعد الحرب والقتال.  

6.التوتر بين قدرات إسرائيل العسكرية المتفوقة والصعوبات في تحديد أهداف سياسية من وراء استخدام القوة، وبين القدرة على تحقيق هذه الأهداف.

7.التوتر القائم في أوساط الجمهور الواسع وفي المنظومة السياسية - الحزبية في إسرائيل فيما يتعلق بتعريف الانتصار في المواجهات العسكرية. 

8.الموازنة بين الموارد المخصصة للأمن القومي وبين تلك المخصصة للأمن الاقتصادي، ولجودة التعليم وللمناعة الاجتماعية.

9.التوتر بين الوضع القائم (status quo)، بوصفه وضعاً يوفر الرد على التهديدات الأمنية في المدى القريب، وبين الحاجة إلى تطوير مبادرات من أجل تصميم واقع آخر مغاير حيال المخاطر المحدقة بطابع دولة إسرائيل في المدى البعيد. 

10.التوتر بين فرص الدفع نحو تسوية سياسية وبين المخاطر الأمنية التي ستنطوي عليها هذه التسوية. 

11.الموازنة بين مركبات العقيدة الأمنية الأربعة: الردع، الاستخبارات، الحسم والدفاع، وملاءمتها للمحيط الراهن بما فيه من تهديدات مستجدة وإنجازات مطلوب تحقيقها. 

12.الحاجة إلى نقاش حيوي وثاقب حول السؤال: أية دولة ستكون دولة إسرائيل؟ أين هي نقطة التقاطع بين الدولة اليهودية والدولة الديمقراطية، الآمنة والعادلة؟

•فقط بالإدارة الحكيمة لهذه التوترات، يمكن تحويل التوصيات السياسية التي فُصّلت أعلاه إلى قاعدة صلبة ومتينة لاستراتيجية عليا، سياسية - أمنية، لدولة إسرائيل.