من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
تواصلت أمس (الثلاثاء) ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية والعربية والدولية على قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية العشوائية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المعروف باسم "قانون التسوية" الذي صادق عليه الكنيست الليلة قبل الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة.
ولم يشارك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في عملية التصويت بسبب عودته من لندن بعد منتصف الليل.
وعممت وزارة الخارجية في القدس مذكرة توضيحية على ممثليات إسرائيل الدبلوماسية في أنحاء العالم بشأن هذا القانون.
وجاء في هذه الوثيقة أن القانون يهدف إلى معالجة مشكلة منازل المستوطنين الإسرائيليين التي أقيمت قبل عشرات السنين عن طريق الخطأ على أراض ليست تابعة للدولة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وأشارت الوثيقة إلى أن حقوق الحيازة والتصرف في هذه الأراضي ستنقل إلى السلطات المختصة إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية. وأكدت أن الحديث لا يدور حول ترخيص لمصادرة أراض إذ إن القانون ينطبق على حالات محددة فقط.
ووصف وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، هذا القانون بأنه انقلاب.
كما رحب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة" بقرار الكنيست وقال إنه الجواب القانوني الأنسب بعد مرور أسبوع صعب على المشروع الاستيطاني تم خلاله هدم تجمع سكني بكامله في بؤرة "عمونه" فيما لا تزال 9 منازل مهددة بالهدم في مستوطنة "عوفرا".
وقال وزير السياحة ياريف ليفين [الليكود] إن القانون يلزم قضاة المحكمة العليا بإجراء محاسبة للنفس.
وأضاف ليفين في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن الوضع الذي ينتظر فيه الجميع قرار حفنة من القضاة الذين يختارون أنفسهم حول ما إذا كانوا سيقبلون بهذا القانون أم لا، غير ديمقراطي وغير لائق.
في المقابل قالت القائمة المشتركة إن "قانون التسوية" يقوّض الحل السياسي ويرسل إلى العالم رسالة فحواها أن إسرائيل تواصل سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب.
وأعلنت عدة منظمات حقوقية منها جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة اعتزامها تقديم طلبات التماس إلى محكمة العدل العليا ضد القانون.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن السلطة توجهت إلى المحاكم الدولية في إثر مصادقة الكنيست على القانون الخاص بشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
وأكد عباس أن هذا القانون يهدف إلى نهب أراض فلسطينية ونقلها إلى المستوطنين.
وقال الناطق بلسان البيت الأبيض إنه ستتم مناقشة القانون المذكور خلال اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في واشنطن في منتصف الشهر الحالي. ولم يدل المسؤول الأميركي بمزيد من التفاصيل.
ودعت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إسرائيل إلى عدم تطبيق القانون، وأشارت إلى أنه يتجاوز حداً جديداً وخطراً بحيث يتيح إمكان الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وأكدت موغيريني أن القانون الجديد يتيح تسوية مشكلة مستوطنات وبؤر استيطانية تعتبر غير قانونية حتى بحسب القانون الإسرائيلي، ويتناقض مع التزامات سابقة للحكومات الإسرائيلية ويعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وحذرت من أن تطبيق القانون سيدفع باتجاه نشوء واقع دولة واحدة ذات حقوق غير متساوية للمواطنين، وسيتسبب بإدامة الاحتلال والنزاع.
وندد الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس ألوود بالقانون وأكد أنه يثير القلق لكونه يهدد حل الدولتين لشعبين. وأضاف أن القانون سيمس بموقف إسرائيل في الحلبة الدولية.
كما حذر السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش من الانعكاسات الخطرة التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون.
وقال الناطق بلسان غوتيرش إن السكرتير العام يأسف بشدة لإقرار هذا القانون الذي يتناقض مع القانون الدولي وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل، ويؤكد ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين.
وأدان الأردن بشدّة إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في المناطق [المحتلة].
ووصف وزير الإعلام الأردني محمد المومني أمس هذه الخطوة الإسرائيلية بأنها استفزازية، وأكد أن من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين وجرّ المنطقة إلى مزيد من العنف والتطرف. واعتبر أن الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به. ودعا المومني الحكومة الإسرائيلية إلى الحفاظ على الوضع القائم في الضفة الغربية.
