صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الرامي إلى تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية العشوائية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والمعروف باسم "قانون التسوية".
وأيد القانون الجديد 60 عضو كنيست من كتل الائتلاف الحكومي وعارضه 52 عضواً بمن في ذلك بيني بيغن من الليكود.
وقبل المصادقة على مشروع القانون حذّر رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ من مغبة التصويت عليه بدافع الخشية من تقديم لوائح اتهام ضد جنود وضباط إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأضاف هيرتسوغ أن الحديث يدور حول قانون ضم فعلي للمناطق [المحتلة]، وفي الوقت عينه أكد أن معارضته للقانون تنبع من معارضته للضم ولشمل عشرات ألوف الفلسطينيين ضمن تخوم الدولة اليهودية، لا من مشكلة مع المستوطنين أو المستوطنات في تلك المناطق.
وأعلن أعضاء الكنيست من المعارضة أنهم لن يتعاونوا مع كتل الائتلاف وقاموا بسحب تحفظاتهم من مشروع القانون، وبذا أغلق النقاش حوله وجرى التصويت عليه بأسرع من المتوقع.
وقال الوزير أوفير أكونيس [الليكود] إن التصويت على مشروع القانون هو بمثابة تصويت على العلاقة بين الشعب اليهودي وأرضه نظراً إلى أن كل أرض إسرائيل ملك له.
ووجّه وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] التحية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء الكنيست من الليكود على دعمهم لمشروع القانون.
وأعلنت عدة حركات يسارية أنها تعتزم تقديم طلبات التماس ضد هذا القانون الجديد إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وقال الناطق بلسان رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذا القانون مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن القانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على سرقة الأراضي الفلسطينية من خلال عمليات نهب وبلطجة.
وأكد عريقات أن جميع المستوطنات غير قانونية وتشكل جريمة حرب وأن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ينفي السلام وإمكان تحقيق حل الدولتين.
