أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه لا ينوي الدفاع عن مشروع قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية العشوائية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المعروف باسم "قانون التسوية" أمام المحكمة الإسرائيلية العليا في حال مصادقة الكنيست بصورة نهائية عليه اليوم (الاثنين)، وشدّد مندلبليت على أنه من المحتمل أن يؤدي سنّ هذا القانون إلى تقديم شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
كما أبلغ مندلبليت رئيس الحكومة أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا في حال لم يتراجع مستوطنو البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" عن تصريحاتهم التي قالوا فيها إنهم لن يخلوا هذه البؤرة بهدوء.
وقال مقربون من مندلبليت إن مكتب المستشار القانوني أجرى أخيراً مداولات تفصيلية حول هاتين القضيتين شارك فيها خبراء عسكريون وأمنيون وقانونيون.
وكان نتنياهو أكد في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن الحكومة ستطرح اليوم على الكنيست "مشروع قانون التسوية" بغية إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة. وأشار إلى أن مشروع القانون هذا يهدف إلى تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة مرة واحدة وإلى الأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمساس بالاستيطان.
