من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•يبدو أن تدخل تركيا وقطر يشكل حلاً موقتاً وجزئياً لأزمة الكهرباء الصعبة في قطاع غزة. إن وعود المساعدة الصادرة عن الدولتين اللتين هما من الدول البارزة المؤيدة لحركة الإخوان المسلمين، ولا ترغبان في رؤية سقوط "حماس" الحركة المنبثقة عن الإخوان، من شأنها المساعدة في استقرار الحكم الإسلامي في القطاع. في يوم الاثنين تحدث تقرير عن إقدام شاب من سكان أحد مخيمات اللاجئين على إضرام النار في جسده مما تسبب له بإصابات بليغة احتجاجاً على أزمة الكهرباء. وتشكل أحداث الأسبوع الأخير إشارة إنذار خطرة سواء بالنسبة إلى "حماس" أو إلى إسرائيل، التي من المحتمل أن تتحمل نتائج الأزمة التي تسببت بها.
•تزداد أزمة الكهرباء في غزة حدة من سنة إلى أخرى بسبب فجوة تبلغ 100% بين إنتاج الكهرباء المحلي والاستهلاك الجاري. في الأيام العادية ينجح الحكم في غزة في ردم الهوة من خلال التقنين في توزيع الكهرباء على البلدات والأحياء التي أحياناً تحصل على الكهرباء ما بين 7 و8 ساعات يومياً. خلال فصل الشتاء يزداد الاستهلاك بصورة خاصة من أجل التدفئة، مما اضطر حكومة "حماس" إلى تخفيض ساعات التزود بالكهرباء إلى 3 أو 4 ساعات فقط نظراً للنقص في الوقود والمشكلات في خط الكهرباء من مصر. وعلى هذه الخلفية نشب خلاف اقتصادي شديد بين "حماس" وحكومة السلطة الفلسطينية في رام الله في شأن جباية الضرائب والمكوس على الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، الذي تشتريه السلطة من إسرائيل من أجل القطاع. ولا تريد السلطة التي تمول جزءاً من حاجات القطاع في مجال الكهرباء الخضوع لإملاءات إضافية من "حماس". وأدى تقليص تزود القطاع بالكهرباء إلى موت مرضى في المستشفيات ووقف الإنتاج في المصانع، كما أنه أدى كذلك إلى فصل عمال.
•لقد أصبحت الظروف صعبة إلى حد أن الآلاف تجرأوا على الخروج إلى الشوارع للاحتجاج ضد سلطة "حماس". وفي عدد من المرات اضطرت شرطة "حماس" إلى إطلاق النار في الهواء من أجل تفريق المتظاهرين. والغضب في غزة لا يتعلق بأزمة الكهرباء فقط، بل يعود أيضاً إلى غضب قديم من جرّاء الطريقة التي سيطرت فيها "حماس" على السلطة في القطاع في 2007، ومن القمع الوحشي لمنافسيها من حركة "فتح"، والإحباط حيال طريقة إعادة إعمار غزة بعد الأضرار التي أصابتها من جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي ما تزال تجري بصورة بطيئة جداً بعد مرور سنتين ونصف السنة على عملية "الجرف الصامد".
•بالأمس أعلنت قطر أنها ستحوّل 12 مليون دولار من أجل مواصلة تشغيل محطة توليد الطاقة في غزة. وسترسل تركيا 20 ألف طن من الوقود مما يسمح لأهالي غزة بأن تتعدى بشكل ما فصل الشتاء. وحتى مصر خففت في الأشهر الأخيرة قليلاً من الضغط على القطاع، ليس حباً بـ"حماس" (فالعداء بين الطرفين ما يزال على حاله بسبب المساعدة العسكرية التي تقدمها "حماس" إلى فروع داعش في سيناء)، بل بسبب تضافر مصالح تجارية ورغبة في مساعدة محمد دحلان الذي ترعاه القاهرة وتريد تقوية مكانته في غزة.
•لقد بدأت مصر بفتح معبر رفح وقتاً أطول للدخول إلى أراضيها، وهي بذلك تخفف قليلاً من الشعور بالاختناق في غزة. وتدفع إسرائيل قدماً بإنشاء خط كهرباء جديد من المفترض أن يحسّن البنية التحتية في غزة، وفي الوقت عينه تجري نقاشات أولية بشأن بيع الغاز الإسرائيلي من المخزون الذي اكتشف في البحر المتوسط بالقرب من القطاع.
•تعتقد المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن حكم "حماس" في غزة ما يزال مستقراً. فأغلبية السكان ما يزالون يؤيدون "حماس". وتحافظ الحركة على ردع فعال جداً إزاء التنظيمات السلفية المتشددة التي تعمل بإيحاء من تنظيم داعش. وإطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل محدود، وعندما يطلق أحد التنظيمات السلفية صاروخاَ على إسرائيل ترد "حماس" ضده بعنف نسبي. بالأمس وقعت حادثة استثنائية للغاية عندما أصيبت جرافة عسكرية إسرائيلية بنيران قناصة على الحدود جنوب القطاع. وردّ الجيش بقصف من دبابة ودمر موقعاً تابعاً لـ"حماس". رسمياً تحمّل إسرائيل "حماس" مسؤولية ما يجري وتدفّعها ثمناً محدوداً، ولكن الطرفان يعتقدان أن أحد التنظيمات الصغيرة وراء الحادث.
•بيد أن التوترات الداخلية في القطاع التي وصلت إلى حد تجرؤ المتظاهرين على الخروج إلى الشارع على الرغم من القمع العنيف للاحتجاج، يمكن أن تدل على أن سلطة "حماس" أصبحت أقل ثقة بقدرتها على الاحتفاظ بالحكم مما كانت في الماضي. وما تزال الحركة تعاني من خلافات داخلية شديدة بخصوص تعيين رئيس جديد للمكتب السياسي بدلاً من خالد مشعل، ووجود تباين في المواقف بين الذراع العسكرية والذراع السياسية للحركة.
•إن من يحاول استغلال التوترات هي إيران التي استأنفت ضخ الأموال الى القطاع في السنة الماضية وحولت إلى "حماس" نحو 80 مليون دولار. وعلى ما يبدو، فإن المبلغ كله استخدم من أجل نشاطات الذراع العسكرية.
•هناك أسباب تدفع حتى إسرائيل إلى متابعة ما يجري. فإذا ازداد احتجاج السكان حدة مع نشوب الأزمة المقبلة - التي يمكن أن تحدث بسبب مشكلات التزود بالمياه وبسبب البنية التحتية والصرف الصحي - فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على "حماس" وأن تحاول توجيه النار نحو إسرائيل. وما تزال الخطوات التي قامت بها إسرائيل من أجل تحسين ظروف الحياة في القطاع التي تحذر الأمم المتحدة من أنها أصبحت لا تطاق، ضعيفة وبطيئة.
•وفيما تتجنب كل من إسرائيل و"حماس" استفزاز كل منهما الآخر في القطاع، فإن المواجهة بينهما في الضفة أكثر علنية بكثير. وقبل فجر اليوم اعتقل الجيش الإسرائيلي والشاباك 13 ناشطاً من "حماس" في منطقة رام الله بتهمة إدارة قيادة الحركة في المنطقة ونقل أموال من أجل نشاطات تابعة لـ"حماس" ودعم عائلات المخربين والأسرى اقتصادياً (وهذه نشاطات تقوم بها أيضاً السلطة الفلسطينية من دون معارضة إسرائيلية). وجاء في بيان صادر عن الشاباك: "يدلّ الكشف عن الشبكة على استمرار نيات حماس الاستراتيجية لإسقاط حكم السلطة"، وقد حصلت هذه القيادة على أموال من أشخاص من 'حماس' في "الخارج وفي قطاع غزة". وكلمة "الخارج" هي تعبير مهذب للامتناع عن ذكر تركيا. ويبدو أن رئيس مكتب "حماس" في تركيا صلاح عروري غادر تركيا بضغط من إسرائيل والولايات المتحدة، لكن نشاط المكتب هناك ما يزال مستمراً، وإسرائيل ببساطة لا تتحدث عن هذا علناً منذ الانتهاء من قضية مرمرة وتوقيع اتفاق التعويضات مع تركيا في السنة الماضية.