شرع الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية في اتخاذ الإجراءات الرامية إلى إقصاء عضو الكنيست باسل غطاس من حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] في القائمة المشتركة، من الكنيست.
وقدم الوزير زئيف إلكين [الليكود] إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين قائمة تحمل تواقيع 72 عضو كنيست يطالبون بإقصاء غطاس، وهم أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي بالإضافة إلى أعضاء الكنيست من كتلة حزب "يوجد مستقبل".
وتأتي هذه الخطوة على خلفية اتهام غطاس بقضية تهريب هواتف خليوية إلى سجينين أمنيين فلسطينيين.
وقالت رئاسة الكنيست إن لجنة الكنيست ستعقد اجتماعاً بعد عشرة أيام لمناقشة طلب أعضاء الكنيست هؤلاء. وإذا تمت المصادقة عليه فسيطرح على الكنيست بكامل هيئتها حيث يتعين الحصول على تأييد 90 عضو منهم ليدخل الاقتراح حيز التنفيذ.
وهددت كتلة "المعسكر الصهيوني" البرلمانية بمنح أعضائها حرية التصويت بشأن الإجراءات الهادفة إلى إقصاء غطاس من الكنيست إذا لم تمارس القائمة المشتركة ضغوطاً على غطاس لحمله على الاستقالة من منصبه.
وحققت الشرطة الإسرائيلية أمس (الاثنين) مرة أخرى مع غطاس بشبهة ارتكاب مخالفات تزوير وتسجيل كاذب وغسل أموال واحتيال وذلك في إطار أموال تلقاها حزب بلد لتمويل نشاطاته.
