قال مسؤولون فرنسيون كبار إن مؤتمر السلام الدولي المقرر عقده في منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل في باريس في إطار مبادرة السلام الفرنسية، سيضع خطوطاً عريضة لتسوية النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
وأكد هؤلاء المسؤولون في حديث لصحيفة "معاريف" أمس (الخميس)، أنه من المتوقع أن يخرج المؤتمر بقرارات قد تكون صعبة بالنسبة إلى الطرفين نظراً إلى أنه سيتناول القضايا الأصعب المختلف عليها ومنها القدس والحدود واللاجئون.
وأضاف المسؤولون أن الاتحاد الأوروبي ما يزال يعتقد أن الحل الوحيد للنزاع يستند إلى مبدأ دولتين لشعبين.
في غضون ذلك هاجمت منظمة "كريف" اليهودية الفرنسية وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] ووصفت تصريحاته التي شن فيها هجوماً حادّاً على انعقاد مؤتمر السلام الدولي في باريس ودعا يهود فرنسا إلى الهجرة إلى إسرائيل، بأنها خرقاء.
وحذرت هذه المنظمة في بيان صادر عنها أول من أمس (الأربعاء)، من أن تصريحات ليبرمان من شأنها أن تشجع عمليات الاعتداء والتضييق على اليهود في فرنسا.
وأشارت المنظمة إلى أن تصريحات ليبرمان مبالغ فيها وليست دقيقة من الناحية التاريخية.
وفي الوقت عينه دعت المنظمة فرنسا إلى أن يكون مؤتمر السلام متوازناً، وقالت إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في المناطق [المحتلة] لا يساعد في تهدئة الوضع ولا يشجع الفلسطينيين على الدخول في مفاوضات مباشرة. وأكدت أن مؤتمر باريس لا يمكنه أن يكون رهينة خطوات أميركية في نهاية ولاية إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وكان ليبرمان أكد خلال الاجتماع الذي عقدته كتلة حزبه "إسرائيل بيتنا" في الكنيست يوم الاثنين الفائت، أن مبادرة السلام الفرنسية ومؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في باريس هما بمثابة "محاكمة درايفوس" بصيغة عصرية [ألفرد درايفوس ضابط يهودي فرنسي اتهم سنة 1895 بخيانة وطنه والتجسس لصالح ألمانيا، وجرت محاكمته من خلال حملة عدائية ضد اليهود]. وأضاف أن ما يحضّرون له في باريس يتسم بفارق صغير فقط عن تلك المحاكمة هو أنه في هذه المرة يجلس على مقعد المتهمين شعب إسرائيل ودولة إسرائيل بدلاً من ضابط يهودي واحد.
وأكد ليبرمان أن هذا يغذي أجواء قاسية موجودة أصلاً في فرنسا ضد اليهود.
وخاطب وزير الدفاع هؤلاء اليهود قائلاً: "إذا أردتم أن تبقوا يهوداً وأن تحافظوا على أولادكم وأحفادكم كيهود، غادروا فرنسا وهاجروا إلى إسرائيل".
