أعلن الليلة الماضية أن أحزاب الائتلاف الحكومي توصلت إلى تفاهم حول الخلاف الذي اندلع في ما بينها بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وأبرزها بؤرة "عمونه" التي أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمراً بإخلائها هذا الشهر.

وبموجب هذا التفاهم سيتم طرح مشروع القانون على الكنيست ليصوّت عليه بعد غد (الأربعاء) لكنه لن يشمل البند السابع المختلف عليه الذي ينص على تنظيم الوضع القانوني لتلك البؤر بأثر رجعي بحيث يشمل بؤرة "عمونه".

كما سيتم حل مشكلة بؤرة "عمونه" عن طريق نقلها إلى أراض مجاورة مصنفة بأنها أملاك غائبين. وستتوجه الحكومة إلى المحكمة العليا بطلب منحها مهلة أخرى مدتها شهر لإخلاء هذه البؤرة. 

وذكرت مصادر مسؤولة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه تمت إحالة صيغة هذا التفاهم إلى المستشار القانوني للحكومة كي يبدي رأيه فيها. 

وأضافت هذه المصادر أنه في حال قيام المحكمة العليا بإلغاء هذا القانون بعد سنّه في الكنيست سيتم انتهاج المسار القبرصي أي إقامة مؤسسة تحكيم دولية لشؤون العقارات في المناطق [المحتلة].

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أشار في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد)، إلى أن الحكومة تعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل يتسم بالمسؤولية لقضية بؤرة "عمونه" ولحالات مستقبلية مماثلة، وأكد أنه يتوقع من الجميع بمن في ذلك الوزراء وأعضاء الكنيست أن يحترموه. 

وقال نتنياهو: "علينا أن نتصرف بمسؤولية ورُشد من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا وهي الدفاع عن الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والدفاع عن المحكمة ونحن نعمل على هذين الصعيدين".

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة] إلى ما بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم في كانون الثاني/ يناير 2017.

وأكد ليبرمان في سياق كلمة ألقاها أول من أمس (السبت) أمام "منتدى سابان للسياسة" المنعقد في واشنطن، أن مستقبل المستوطنات مرهون بالتفاهمات مع الإدارة الأميركية الجديدة. 

وعلى صعيد آخر أعرب وزير الدفاع عن قلقه إزاء المشروع الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية ودعا الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب هذا المشروع. 

في المقابل أكد رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هيرتسوغ في سياق كلمة ألقاها أمام المنتدى نفسه الليلة قبل الماضية، أن المعارضة ستصوت ضد مشروع القانون المذكور.

وأشار هيرتسوغ إلى أن على إسرائيل أن تتخذ قراراً شجاعاً يقضي بالانفصال عن الفلسطينيين من أجل الوصول إلى تحقيق حل الدولتين للنزاع مع الفلسطينيين.