إرجاء التصويت على مشروعي قانون شرعنة بعض البؤر الاستيطانية في الضفة وحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية أمس (الأربعاء) أن يرجئ إلى يوم الاثنين المقبل التصويت الذي سيجريه الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وأبرزها بؤرة "عمونه" التي أصدرت المحكمة العليا أمراً بإخلائها الشهر الحالي. وكان من المقرر أن تجري عملية التصويت مساء أمس.

وقالت مصادر رفيعة في ديوان رئاسة الحكومة إن هذا المجلس الوزاري قرّر تأجيل التصويت لإدراكه أن مشروع القانون المذكور لا ينطوي على حل بالنسبة لبؤرة "عمونه".

وأكد مصدر سياسي رفيع في القدس أنه ستبذل مساع لدفع حلول أخرى إلى الأمام حتى يوم الاثنين المقبل.

كما تأجلت عملية التصويت على مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد خلال ساعات الليل. ورجحت مصادر مسؤولة في الكنيست أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل كذلك.

وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] إنه لا يرى أي مشكلة أخلاقية في أن تقوم الدولة بمصادرة أراض خاصة وتعويض أصحابها على غرار ما قامت به حتى الآن في القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ومدينة كرميئيل [الجليل].

وأضاف بينت أن القضية لا تتعلق ببؤرة "عمونه" فقط بل أيضاً بآلاف الوحدات السكنية التي تواجه مثل هذا الوضع القانوني.

وهدد حزب "البيت اليهودي" بعدم الالتزام بالانضباط الائتلافي ما لم يتم تمرير مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض البؤر الاستيطانية.

في المقابل حذر وزير شؤون القدس زئيف إلكين [الليكود] من أن هذه الخطوة ستعود بالضرر على "البيت اليهودي" نفسه لأن الحكومة لن تصوّت على مشاريع قوانين تخصّ هذا الحزب مثل مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد.

على صعيد آخر ذكرت مصادر عسكرية رفيعة أن قائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء روني نوما وقع الليلة الماضية أمراً ينص على إقامة منازل متنقلة لمستوطني بؤرة "عمونه" في منطقة رام الله، والتي يجب إخلاؤها حتى نهاية الشهر الحالي بأمر من المحكمة العليا.

وستقام هذه المنازل على قطع أراض مجاورة مصنفة بأنها أملاك غائبين.

وأضافت المصادر نفسها أن هذا الأمر ينسجم مع خطة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قبل عدة أيام التي تنصّ على نقل مستوطني "عمونه" إلى أراض شمالي البؤرة والسماح لهم بالبقاء فيها لمدة 8 أشهر.

وقام عشرات المستوطنين اليهود الليلة الماضية بإغلاق طريق رقم 60 بالقرب من مستوطنة عوفرا بالحجارة وأشعلوا النيران في إطارات مطاطية. واعتقلت الشرطة اثنين منهم.