من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
نشر رئيس كتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست دافيد بيتان [الليكود] بعد ظهر أمس (الخميس) وثيقة أعدت في مكتبه أكد فيها أن إلغاء إقامة هيئة بث إسرائيلية عامة جديدة للإذاعة والتلفزيون [تابعة للقطاع العام في الدولة] من شأنه أن يوفّر على خزينة الدولة أكثر من ملياري شيكل خلال العامين المقبلين.
وكان بيتان قدّم إلى الكنيست أخيراً مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون البث العام الذي ينص على حل سلطة البث الإسرائيلي العام الحالية وأن تحل محلها هيئة بث جديدة.
وعلمت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقد الأسبوع الفائت اجتماعاً مع المدير العام لسلطة البث القائمة باري بار تسيون وأبلغه بأن يستعد لاستمرار عمل هذه السلطة بصورة منتظمة.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع إن إجراءات إقامة هيئة البث الإسرائيلية الجديدة ستتوقف في إثر مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان إلى الكنيست لإلغاء إقامة هذه الهيئة، وبالتالي من المتوقع أن تتوقف إجراءات حلّ سلطة البث الحالية.
بموازاة ذلك جرت من وراء الكواليس أخيراً اتصالات حثيثة بين مندوبين من ديوان رئاسة الحكومة وكتل الائتلاف بهدف منع إقامة هيئة البث الجديدة كما هو مخطط له.
وخلال هذه الاتصالات طرح مصدر كبير في ديوان رئاسة الحكومة مبادرة ترمي إلى إقامة جسم إعلامي بديل لهيئة البثّ الجديدة يضم سلطة البث الحالية وإذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] والتلفاز التربوي.
وأفادت مصادر سياسية مسؤولة في القدس أن وزيري الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] والتربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس "البيت اليهودي"] وافقا على هذه المبادرة، وأكدت أنه من المتوقع أن يرضخ وزير المال موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] للضغوط التي تُمارس عليه لتأييد المبادرة بعد موافقة ليبرمان وبينت عليها.
وأثيرت الضجة حول هيئة البث العام الجديدة للإذاعة والتلفزيون بعد أن تبين أنها استقطبت عدداً من الكوادر الإعلامية التي لا تتماشى مع سياسة الائتلاف الحكومي.
