قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية عقد مساء أمس (الأحد) اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات اعتداء إطلاق النار الذي وقع شمالي القدس الشرقية صباح أمس وأدى إلى مقتل شرطي ومستوطنة إسرائيليين وإصابة 10 آخرين بجروح وحالات هلع.
وطالب عضو الكنيست نحمان شاي عضو لجنة الخارجية والأمن البرلمانية من "المعسكر الصهيوني"، بعقد جلسة طارئة للجنتي الخارجية والأمن والداخلية في الكنيست لبحث الأوضاع الأمنية في القدس. وقال شاي في رسالة بعث بها إلى رئيسي اللجنتين الليلة الماضية، إن الحكومة تهمل أمن السكان في القدس.
وأصيب في الاعتداء 7 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة فيما أصيب 3 أشخاص آخرين بالهلع. وتمت تصفية مرتكب الاعتداء بإطلاق النار عليه.
وذكرت مصادر فلسطينية أن منفذ العملية هو مصباح أبو صبيح (39 عاماً) من سكان بلدة سلوان، وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يسلم أبو صبيح نفسه صباح أمس إلى إدارة سجن الرملة لقضاء محكومية بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة الاعتداء على شرطي إسرائيلي في القدس الشرقية سنة 2013.
وقالت حركة "حماس" إن أبو صبيح هو أحد عناصرها.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إنه على الرغم من تراجع عدد الاعتداءات في الآونة الأخيرة فإن الشرطة تواصل تكثيف وجودها في لواء القدس. وأكد أن قوات الأمن ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن سكان القدس خلال الأعياد اليهودية القريبة.
وشجب سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ أندرسن الاعتداء، وأكد في تغريدة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لا مبرر لمثل هذه العملية.
